سوق السندات المغربية تشهد تراجعًا قصير الأجل وتحسنًا في آجال طويلة

كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن سوق السندات الثانوية المغربية سجلت اتجاهًا تنازليًا خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 5 فبراير الجاري، مع انخفاضات ملحوظة في آجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة.

وأوضح المركز في أحدث تقريره الأسبوعي (Fixed Income Weekly) أن انخفاضات سوق السندات شملت آجال الاستحقاق لمدة سنتين و52 أسبوعًا وخمس سنوات، بمعدلات بلغت على التوالي ناقص 6.59 نقطة أساس، ناقص 5.60 نقطة أساس، وناقص 1.11 نقطة أساس.

بالمقابل، شهدت السندات طويلة الأجل ارتفاعًا، حيث سجلت آجال استحقاق 15 و20 عامًا زيادات بمقدار 0.83 و3.18 نقطة أساس على التوالي، مما يعكس تفاوت الضغوط على مختلف شرائح السوق.

على صعيد السوق الأولية، أعلنت الخزينة عن تعبئة 1.9 مليار درهم من السندات، وهو ما يمثل 17٪ من المبلغ المبدئي المقترح، مع التركيز على سندات لأجل سنتين بمعدل حد أقصى 2.7609٪، ما أدى إلى انخفاض المعدل بمقدار ناقص 6.7 نقطة أساس.

ويتوقع أن يزيد بنك المغرب من وتيرة تدخلاته المالية خلال الفترة المقبلة، عبر رفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 60.6 مليار درهم مقابل 50.4 مليار درهم سابقًا، في خطوة تهدف لدعم الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على السوق.

وأكد تقرير المركز أن الإعلان عن احتمال خروج الخزينة إلى الأسواق الدولية قبل نهاية النصف الأول من العام قد خفف بعض الضغط على أسعار الفائدة، مع استمرار الترقب لمدى تأثير هذه الخطوة على آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة، في انتظار تأكيدات رسمية لاحقة.