سوق الرساميل المغربي يسجل رقماً قياسياً بتعبئة أكثر من 108 ملايير درهم في 2024
حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2024 رقماً قياسياً في حجم العمليات المالية، حيث عالجت 66 عملية مالية أسفرت عن تعبئة ادخار تجاوز 108 ملايير درهم، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال السنوات العشر الأخيرة.
أوضح التقرير السنوي للهيئة أن الحجم الإجمالي للعمليات على سندات رأس المال بلغ 7,3 مليارات درهم، مقارنة بـ3,4 مليارات درهم في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 118%.
وشهدت السنة إدراج CMGP Group في البورصة بمبلغ 1,1 مليار درهم، إضافة إلى ست زيادات في رأس المال بقيمة إجمالية بلغت 5,17 مليار درهم.
كما تضمن النشاط عرضاً عمومياً للسحب بقيمة 8 ملايين درهم وعرض بيع لأسهم Crédit du Maroc المملوكة لـ Holmarcom Finance Company بقيمة 1,033 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، منحت الهيئة موافقتها للإعفاء من إعداد منشور في عملية زيادة رأس المال عن طريق إدماج الاحتياطيات بقيمة 631 مليون درهم، وفق المادة 8 من القانون رقم 44.12.
فيما يخص إصدارات سندات الدين، بلغ حجمها الإجمالي 101 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بسنة 2023، مدفوعة بالارتفاع الكبير في إصدارات سندات القرض وأذون شركات التمويل.
وسجلت سندات القرض زيادة بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع الإصدارات عن طريق التوظيف الخاص بنسبة 146% لتصل إلى 11,8 مليار درهم، والإصدارات عبر دعوة الجمهور بنسبة 7% لتبلغ 11,9 مليار درهم.
أما سندات الديون القابلة للتداول فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 77,5 مليار درهم، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في أذون شركات التمويل التي ارتفعت بنسبة 90% لتستقر عند 13 مليار درهم.
وسجل التقرير ارتفاعاً بنسبة 13% في المبلغ الإجمالي لبرامج إعادة الشراء، خاصة برنامج BCP، فيما بلغت قيمة عمليات دعوة الجمهور للاكتتاب المخصصة للمجموعات الأجنبية المنجزة في المغرب 532 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7% عن السنة السابقة.
تعكس هذه الأرقام قوة الدينامية المالية لسوق الرساميل المغربية، وتؤكد قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتعبئة الادخار، ما يعزز من موقع المغرب كبيئة مالية موثوقة وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
