سوق الرساميل المغربية تتجاوز 106 مليارات درهم مع نهاية نونبر 2025
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن إجمالي الرساميل المعبأة في السوق بلغ 106,61 مليار درهم عند نهاية نونبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 89,79 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق المؤشرات الشهرية للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الرساميل تتوزع بين إصدارات سندات الديون القابلة للتداول التي بلغت 61,69 مليار درهم، وإصدارات السندات التقليدية بقيمة 40,35 مليار درهم، إلى جانب إصدارات سندات الرأسمال التي بلغت 4,57 مليار درهم، ما يعكس تنوع أدوات التمويل المتاحة في السوق المغربية.
وعلى صعيد عمليات الإقراض والاقتراض المرتبطة بالسندات، بلغت قيمتها الإجمالية 31 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر، مسجلة انخفاضاً بنسبة 15% منذ مطلع السنة، لكنها شهدت ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس ديناميكية تداول السندات وتأثيرها على السيولة المالية.
أما في شهر نوفمبر وحده، فقد بلغت الرساميل المعبأة حوالي 8,79 مليار درهم، منها 5,55 مليار درهم من إصدارات السندات التقليدية، و3,24 مليار درهم من إصدارات سندات الديون القابلة للتداول، ما يبرز نشاط السوق المكثف في آخر شهور السنة.
