سوق الرساميل المغربية تتجاوز حاجز 97 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025
أظهرت المؤشرات الشهرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل نموًا ملحوظًا في حجم الرساميل المعبأة، حيث وصلت إلى 97,82 مليار درهم متم أكتوبر 2025، مقابل 85,91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك قفزة سنوية ملموسة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الرساميل موزعة على مختلف الإصدارات، حيث استحوذت سندات الديون القابلة للتداول على الحصة الأكبر بمبلغ 58,45 مليار درهم، تلتها إصدارات السندات بقيمة 34,8 مليار درهم، فيما بلغت إصدارات سندات الرأسمال 4,57 مليار درهم.
وفيما يخص عمليات الإقراض والاقتراض المتعلقة بالسندات، سجل السوق مستوى 39,5 مليار درهم متم أكتوبر، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 9% منذ بداية سنة 2025 و29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما على مستوى شهر أكتوبر وحده، فقد بلغت الرساميل المعبأة نحو 14,09 مليار درهم، ما يعكس استمرار دينامية السوق وتزايد اهتمام المستثمرين بالمشاركة في مختلف أدوات التمويل المتاحة.
هذا النمو يعكس بشكل واضح تطور سوق الرساميل المغربية وقدرته على استيعاب عمليات تمويل متنوعة، مما يعزز دوره كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
