شهدت سندات الحكومة الفنزويلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، في أعقاب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وسط توقعات المستثمرين بإمكانية إعادة هيكلة الديون الوطنية.
وأظهرت بيانات نقلتها وكالة “رويترز” أن سعر سند حكومي يستحق في عام 2027 ارتفع إلى أكثر من 40 سنتًا للدولار، مقارنة بـ31.5 سنتًا للدولار الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسب كبيرة في بداية جلسات التداول الأوروبية.
كما ارتفعت السندات الصادرة عن الحكومة وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بما يصل إلى 8 سنتات للدولار، أي ما يعادل نحو 20%، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسة المالية والاقتصادية في البلاد.
وأشارت تحليلات بنك “جيه بي مورجان” إلى إمكانية ارتفاع سندات فنزويلا الدولية بما يصل إلى 10 نقاط، في ظل التفاؤل بتبني إجراءات لإعادة هيكلة الديون، وهو ما عزز من معنويات الأسواق تجاه الأصول الفنزويلية.
