سجل العائد على سندات الحكومة السويسرية لأجل 10 سنوات مستوى 0.2% في أواخر يناير، منخفضاً نحو 10 نقاط أساس منذ بداية العام، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثمانية أسابيع.
وتأتي هذه التطورات في ظل توقعات بأن يظل البنك الوطني السويسري متساهلاً في سياسته النقدية على المدى المتوسط، مدعوماً بالمعطيات الاقتصادية الأخيرة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم الرئيسي في ديسمبر بلغ 0.1%، مما يضعه دون المتوسط السنوي وبفارق كبير عن معدلات التضخم في الدول المجاورة في منطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، أظهرت إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الثالث من العام، متأثراً جزئياً بالرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات السويسرية.
من جهة أخرى، ارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، مع زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب الباحثين عن عملة ملاذ آمن في ظل تراجع الدولار الأمريكي.
ورغم أن صناع القرار في البنك الوطني السويسري أبدوا تحفّظهم تجاه خفض الفائدة إلى مستويات سلبية، فإن جزءاً صغيراً من السوق بدأ يتوقع إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
