حافظ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات على مستواه قرب 2.27% يوم الأربعاء، في ظل مراقبة المستثمرين لتطورات السياسة النقدية والبيئة السياسية المتوترة في البلاد.
وكشفت محاضر اجتماع ديسمبر لبنك اليابان أن أعضاء المجلس يميلون إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية في مسارها المتوقع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة القياسي إلى 0.75% في ديسمبر، وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود، قبل أن يحافظ على المعدلات دون تغيير في يناير مع مراجعة توقعاته للتضخم نحو الأعلى.
وعلى الجانب السياسي، زاد عدم اليقين بين المستثمرين بعد إعلان الانتخابات المفاجئة لمجلس النواب، وسط تراجع طفيف في شعبية رئيسة الوزراء سناي تاكايشي. كما أثارت خططها لتعزيز السلطة وزيادة الإنفاق الحكومي مخاوف بشأن استدامة المالية العامة لليابان، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الأسواق المالية في البلاد.
