سندات الصين لأجل 10 سنوات تحافظ على مكاسبها وسط تباين مؤشرات الاقتصاد
استقر عائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات عند حوالي 1.8% يوم الاثنين، متداولاً قرب أدنى مستوى له في ستة أسابيع، في ظل تقييم المستثمرين لأحدث بيانات النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأظهر استطلاع خاص لمؤشر مديري المشتريات في يناير تسارع توسع قطاع التصنيع، مع زيادة الشركات لإنتاجها وتسريع الشحنات قبل عطلة رأس السنة القمرية الطويلة، ما خفف المخاوف بشأن تخفيف السياسة النقدية على المدى القريب.
مع ذلك، أظهرت بيانات رسمية صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع انكماشاً غير متوقع في كل من قطاعات التصنيع والخدمات، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية.
ورغم هذا التباين، ظل الطلب على سندات الحكومة مرتفعاً، مدعوماً بتعزيز البنوك لمشترياتها عقب ضخ سيولة قياسية من بنك الشعب الصيني وتراجع الاقتراض، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأمان النسبي للسندات في ظل محاولات بكين لتهدئة سوق الأسهم.
كما ساهمت التغييرات التنظيمية الأخيرة في دعم السوق، بعد أن خففت السلطات قيود مخاطر أسعار الفائدة لتتوافق مع المعايير العالمية.
