سكوري : رفع الحد الأدنى للأجور 50% وتحسين ظروف العمل لأكثر من مليون موظف
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن نتائج ملموسة وواسعة النطاق ناتجة عن تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي شمل القطاعين العام والخاص، مبرزًا أن الإجراءات المعتمدة أسهمت في تحسين أوضاع أكثر من 1.127.000 موظف على المستوى الوطني.
وأكد السكوري، خلال جلسة برلمانية، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين على التوالي في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، تضمنا مجموعة من الالتزامات الصريحة، كان من أبرزها الرفع التدريجي للحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام.
وقد انتقل هذا الحد الأدنى من 3.000 درهم في سنة 2021 إلى 4.500 درهم ابتداءً من يوليوز 2025، أي بزيادة بلغت 50 في المائة على مدى خمس سنوات.
وشملت هذه الدينامية أيضًا تحسين الأجور لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من الزيادات السابقة، حيث أقرت الحكومة زيادة عامة بقيمة 1.000 درهم صافية شهرياً، تم صرفها على مرحلتين: الأولى بـ500 درهم في يوليوز 2024، والثانية بالقدر ذاته في يوليوز 2025.
وفي قطاع التربية الوطنية، عرفت الإصلاحات دفعة قوية، إذ تجاوزت كلفة الاتفاقات الاجتماعية 17 مليار درهم، وشملت زيادة صافية في الأجور بقيمة 1.500 درهم شهريًا استفاد منها نحو 330 ألف موظف، أغلبهم من الأطر التعليمية.
كما تم اعتماد تعويضات إضافية لفائدة الأطر الإدارية وتعويضات خاصة بالرتب العليا، إلى جانب تعويضات تكميلية لحوالي 100 ألف موظف.
ومن أجل تحفيز الكفاءات وتعزيز العدالة المهنية، قامت الحكومة بصرف مستحقات الترسيم والترقية المتراكمة ما بين سنتي 2017 و2022، والتي استفاد منها نحو 119 ألف موظف، من بينهم أطر التدريس.
كما تم إدراج الدرجة الممتازة في المسار المهني للموظفين الذين كانوا يتوقفون في السلم 11، ويتوقع أن يستفيد منها حوالي 80 ألف موظف خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027.
وتعكس هذه الإجراءات تحولاً هيكلياً في تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، حيث لم تقتصر الإصلاحات على تحسين الأجور فحسب، بل شملت أيضاً إعادة الاعتبار للمسار المهني وتوسيع قاعدة الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، ما يؤشر إلى توجه حكومي واضح نحو تعزيز جاذبية القطاع العام وتحقيق استقرار مهني واجتماعي للموظفين.
