ستاندرد آند بورز: أسعار الفائدة الثابتة والودائع غير المُفوّدة تدعم ربحية البنوك المغربية
توقع تقرير حديث صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات” أن تبقى تأثيرات أسعار الفائدة منخفضة على صافي دخل الفائدة في بعض الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة ببقية الأسواق العالمية.
هذا التقرير التحليلي، الذي أعده محمد دمق رئيس قطاع المؤسسات المالية في الوكالة، رفقة فريق من المحللين، حمل العنوان “كيف ستتعامل البنوك في بعض الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع انخفاض أسعار الفائدة؟”، ويقدم رؤى متفائلة بشأن تأثيرات هذا التوجه على ربحية البنوك في المغرب.
التقرير أشار إلى أن أسعار الفائدة المحلية في المغرب ستتبع بشكل عام اتجاهات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لكن مع بعض التأخير بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة العالمية والضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط.
كما أوضح التقرير أن “الجزء الكبير من قروض الرهن العقاري في المغرب يتمتع بأسعار فائدة ثابتة، مما يقلل من التأثيرات المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة على صافي دخل الفائدة للبنوك”.
وأكد أن “الطلب الضعيف على الإقراض من قبل الشركات، إلى جانب حقيقة أن 70% من الودائع المصرفية في المغرب لا تحمل فوائد، يساهم في دعم ربحية البنوك”.
فيما يخص الأسواق الناشئة في إفريقيا، توقعت الوكالة أن تواصل معظم البنوك في القارة تقليص اعتمادها على التمويل الخارجي، مما سيمكنها من تحقيق “ربحية قوية” خلال عام 2025.
و أكد التقرير أن “انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل عام سلبًا على صافي دخل الفائدة للبنوك في بعض الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا”.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن البنوك يمكن أن تحافظ على نتائجها الإيجابية من خلال تحسين نمو الإقراض، تحسين جودة الأصول، خفض تكاليف المخاطر، أو زيادة الاعتماد على مصادر التمويل المحلية.
كما توقعت الوكالة أن الأنظمة المصرفية التي تعتمد على التمويل الخارجي ستستفيد من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة مستويات السيولة العالمية، مما سيجعل التمويل أقل تكلفة.
و من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على أسواق آسيا الوسطى والقوقاز وغالبية الدول الإفريقية سيكون محدودًا، حيث من المتوقع أن تتمكن البنوك في هذه المناطق من الحفاظ على هوامش أرباحها.
في الختام، أشار التقرير إلى “العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها”، مثل “ردود فعل الإدارة وإعادة ترتيب الميزانية العمومية”، محذرًا من أن “تغير السرديات العالمية بشأن التيسير النقدي قد يؤدي إلى تقليل عدد مرات خفض أسعار الفائدة في المستقبل”.
