ستارمر يسعى لتوسيع صلاحيات الحكومة البريطانية لتنظيم الإنترنت لحماية الأطفال
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأحد عن عزمه الحصول على صلاحيات أوسع لتنظيم الوصول إلى الإنترنت، مؤكداً أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لمواكبة المخاطر الرقمية المتسارعة وحماية الأطفال.
وتأتي هذه المبادرة بعد إعلان الحكومة الشهر الماضي عن نيتها إجراء مشاورات بشأن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، على غرار النموذج الأسترالي. ومنذ ذلك الحين، أعلنت كل من إسبانيا واليونان وسلوفينيا عن خططها لتطبيق حظر مماثل.
وقال ستارمر في بيان رسمي: “التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، وعلينا أن تواكبها القوانين لضمان حماية الأطفال.”
وتشير التفاصيل إلى أن الصلاحيات الجديدة ستسمح للحكومة بتطبيق القيود بسرعة أكبر، مع الحد من الرقابة البرلمانية التقليدية على الإجراءات المستقبلية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الهدف من ذلك هو “تمكين الحكومة من التحرك خلال أشهر بعد مراجعة النتائج، بدلاً من الانتظار سنوات لسن تشريع جديد عند كل تطور تكنولوجي.”
كما تشمل الإجراءات المقترحة توسيع نطاق القيود على روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بحيث تمنع إنشاء صور جنسية دون موافقة الأشخاص المعنيين، في أعقاب الإجراءات الأخيرة ضد روبوت الدردشة “جروك” التابع لإيلون ماسك.
وسيتم دمج هذه التعديلات ضمن التشريعات الحالية المتعلقة بالجريمة وحماية الأطفال التي يناقشها البرلمان حالياً.
ورغم أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات حماية الأطفال، إلا أن خبراء يحذرون من آثار غير مباشرة على خصوصية البالغين وقدرتهم على الوصول إلى خدمات الإنترنت، الأمر الذي أثار توتراً في العلاقات مع الولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير ونطاق التنظيم.
