زيدان : دعم استيراد الأغنام ضرورة قصوى والمغرب يتوقع استثمارات تفوق 600 مليار درهم
كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن وجود تحديات حقيقية تمثلها الوسطاء في مجالات الاستثمار وغيرها من الأوراش الوطنية.
وأوضح في حديثه خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني، أن دعم استيراد الأغنام جاء استجابة لحاجة وطنية ملحة، مشدداً على أن الحكومة كان من الضروري أن تتحرك لمواجهة الأزمة خاصة في ظل الجفاف والظروف المرتبطة بمناسبة العيد، معتبراً أن الأرقام المتداولة حول الموضوع غير دقيقة.
وأشار زيدان إلى أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق وتصحيح الأرقام المتعلقة بالدعم والاستثمار، مؤكداً أن الحكومة لم تغفل عن وضعية القطيع الوطني.
وفيما يخص التوجيهات الملكية الخاصة بتعبئة 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026، أفاد الوزير بأن اللجنة الوطنية للاستثمار، التي انعقدت سبع مرات حتى الآن، أقرّت 161 مشروعاً باستثمارات تبلغ 326 مليار درهم، ما ساهم في إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً جديداً خلال الأسابيع المقبلة، مما سيزيد من حجم الاستثمارات ويقرب البلاد من تحقيق الأهداف، متوقعاً تجاوز سقف 550 مليار درهم ليصل إلى 600 مليار درهم، إلى جانب تحقيق المزيد من مناصب الشغل.
كما بيّن أن المغرب ينتظر مشاريع ضخمة في مجالات الهيدروجين الأخضر، الطاقات المتجددة، صناعة البطاريات، وصناعة النسيج، مؤكداً تفاؤله بتحقيق نمو يتجاوز التوقعات.
وأشار الوزير إلى أن نجاح الاستثمار بالمغرب يعود إلى عوامل عدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، توفر اليد العاملة الشابة، والسياسات الجمركية التفضيلية، لافتاً إلى أن الطلب على العقار يتجاوز العرض.
كما ذكر أن المغرب من بين تسع دول عالمياً التي تمتلك اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحول رفع الولايات المتحدة لرسوم جمركية على المغرب، اعتبر زيدان أن الأمر جاء في صالح المملكة، التي استفادت أيضاً من تعديل رسومها الجمركية.
وأكد الوزير أنه منذ توليه المسؤولية وضع تصميمًا واضحًا لتسهيل مساطر الاستثمار، معتبراً أن المسؤول الحكومي يجب أن يكون شريكاً ومسانداً للمستثمرين بدلاً من أن يكون عائقاً، مشدداً على أهمية إشراك كفاءات الوزارة في تسريع إنجاز المشاريع.
وختم زيدان بتأكيده على ضرورة تخفيف الأعباء البيروقراطية على المستثمرين، مع تحقيق العدالة المجالية، وإشراك مغاربة العالم في مسيرة التنمية الاقتصادية.
