زيدان : الحكومة تؤكد جدية معالجة الملفات الاستثمارية وتشدد على احترام القانون

في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الاستثمار أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار أن الحكومة تعمل “بروح المسؤولية والتفاني” لمعالجة الملفات الاستثمارية، نافياً وجود أي تأخير أو عراقيل غير مبررة.

وأشار الوزير، خلال رده على تدخلات النواب، إلى أنه يقدّر الملاحظات النقدية البناءة، لكنه أبدى تحفظه على بعض الانتقادات التي وصفها بـ”قريبة من العدمية”، مؤكداً أن الهدف ليس الهدم السياسي، بل تقييم العمل على أساس النتائج.

وقال: “تقييم السياسات العمومية من اختصاص البرلمان، ونحن نحترم هذا الدور ونقدّره، لكننا في مرحلة التفعيل، وسنحاسب على النتائج لا على النوايا. مصلحة الوطن تجمعنا جميعاً.”

وشدد المسؤول الحكومي على المساواة في التعامل مع المستثمرين والجهات المعنية، مؤكداً أن أي مشروع لا يحترم القانون أو يهدد البيئة أو التوازنات العمرانية لن يُقبل.

وأضاف: “واش نبغيو المشاريع تمر بلا موافقات؟ واش نقبلو مشروع يمس بالبيئة أو يجي قدام الدار ديالك؟ هذا ليس المغرب الذي نريد بناؤه”.

وفيما يخص الانتقادات المتعلقة بتأخر معالجة بعض الملفات، قال الوزير: “أتحدى أي شخص أن يقدّم مشروعاً استثمارياً التزم المساطر القانونية وتجاوز 30 يوماً دون جواب، بما في ذلك المشاريع عبر المنصة الرقمية، رغم بعض الصعوبات التقنية التي نعمل على حلها.”

وأشار الوزير إلى استعداد وزارته لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة المشاريع الاستثمارية المتعثرة، مؤكداً الشفافية الكاملة في عرض البيانات والأرقام أمام جميع الفرق البرلمانية.

وحول ميثاق الاستثمار الجديد، أوضح أنه نتاج جهد جماعي وتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، بعد مئات اللقاءات لضمان الانسجام بين الآليات، مؤكداً أن الميثاق لم يخرج تحت ضغط سياسي بل بعد استعداد كامل للتطبيق الفعلي.

وشدد الوزير على أن الاستثمار مسؤولية وطنية، قائلاً: “الاستثمار ليس امتيازاً شخصياً، بل مسؤولية تخلق الأمن الاجتماعي كما تخلق القوات المسلحة الأمن الترابي. المغرب الجديد هو مغرب يحترم القانون والمصلحة العامة فوق كل اعتبار شخصي.”