زيادة واردات آسيا إلى أمريكا قبل فرض تعريفات ترامب تعقد المفاوضات وتضغط على النمو الاقتصادي

شهد العجز التجاري الأمريكي مع دول آسيا اتساعاً ملحوظاً في مايو الماضي، نتيجة تسارع المستوردين الأميركيين لتخزين البضائع قبل تطبيق تعريفات جمركية متبادلة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع صادرات فيتنام وتايوان وتايلاند إلى الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في مايو، في حين اقتربت شحنات كوريا الجنوبية من أعلى معدلاتها التاريخية، مع استمرار نموها مطلع يونيو.

هذا السلوك التجاري يشكل انحرافاً عن النمط المعتاد، حيث عادة ما تتجه شحنات الشركات الآسيوية إلى السوق الأمريكية في أواخر العام استعداداً لموسم العطلات.

دفعت مخاوف فرض تعريفات جديدة مطلع يوليو الشركات إلى الإسراع بشحن بضائعها، فارتفعت صادرات فيتنام وتايلاند بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت صادرات تايوان بحوالي 90%.

هذا النمو المفاجئ في الواردات يعقّد محادثات واشنطن مع دول آسيا حول مستوى الرسوم الجمركية المستقبلية، وسط تسجيل فجوة واسعة في الميزان التجاري الأمريكي لعام 2025، حيث بلغ العجز في مايو نحو 91 مليار دولار، ما رفع العجز التراكمي خلال العام إلى حوالي 643 مليار دولار، متجاوزاً بكثير الأرقام القياسية السابقة.

من جهة أخرى، قد تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي يهدد ترامب بفرضها في يوليو إلى تقلبات حادة في تدفقات الصادرات الآسيوية، مما يهدد النمو الاقتصادي في المنطقة. فقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 2.6%، مقارنة بتقدير سابق 3.3%، بسبب التوترات التجارية.

تأثرت التجارة مع الصين أيضاً بانخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة في مايو، رغم إعلان هدنة جمركية في جنيف منتصف الشهر.

وتشير مؤشرات إلى لجوء بعض المصدرين إلى استخدام أساليب “غسل بلد المنشأ” عبر دول ثالثة لتفادي الرسوم المرتفعة، بينما تسعى الصين لتعزيز مبيعاتها المحلية وتحويل صادراتها إلى أسواق أخرى.

وفي حال عدم توصل دول آسيا لاتفاقات تريحها من الزيادة في الرسوم الجمركية، فإن التأثيرات السلبية على نموها الاقتصادي قد تتفاقم، ما يشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم.