زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية حتى فبراير 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية حققت نموًا كبيرًا في الأشهر الأولى من عام 2025، حيث وصلت إلى 4,992 مليار درهم حتى متم فبراير، بزيادة بلغت 28,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في الضرائب المباشرة التي سجلت نموًا بنسبة 56,7%، إضافة إلى الضرائب غير المباشرة التي ارتفعت بنسبة 18,3%.
كما أضافت أن المداخيل الجبائية شكلت 87,1% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية في المملكة بحلول فبراير 2025.
أما بالنسبة للموارد المحولة إلى الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3,428 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 43,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زيادة 511 مليون درهم)، إضافة إلى حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات (زيادة 460 مليون درهم) وصناديق الدعم (زيادة 74 مليون درهم).
وتشكل مداخيل الجماعات الترابية 49,1% من إجمالي حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة، مما يعكس أهمية هذه الضريبة كمصدر رئيسي للموارد.
في المقابل، أظهرت الأرقام الخاصة بالموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2,4%، حيث بلغت هذه الموارد 457 مليون درهم في نهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 468 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاضات في بعض الضرائب مثل الضرائب على الخدمات الجماعية (-8 مليون درهم) والضريبة المهنية (-2 مليون درهم) وضريبة السكن (-1 مليون درهم).
فيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعًا بنسبة 9,6%، حيث بلغت 1,846 مليار درهم حتى فبراير 2025، مقارنة بـ 1,685 مليار درهم في العام السابق.
وتعتمد هذه الموارد بشكل رئيسي على الإيرادات من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (677 مليون درهم)، والإيرادات من الملك العمومي (157 مليون درهم)، ورسوم الأشغال المؤقتة في النطاق العمومي الجماعي (143 مليون درهم)، بالإضافة إلى الضريبة على أشغال البناء (137 مليون درهم).
من ناحية أخرى، يظهر تحليل تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية فبراير 2024 ونهاية فبراير 2025 زيادة في حصة الموارد المحولة، بينما لوحظ انخفاض في الموارد المدارة من قبل الدولة والجماعات الترابية نفسها.
