أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مهرجان جماهيري في ولاية بنسلفانيا، عن نيته رفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة إنتاج عمال الصلب الأمريكيين.
كما أوضح ترامب أن تلك الزيادة تشمل أيضًا منتجات الألمنيوم، وستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل.
جاء إعلان رفع الرسوم بعد ساعات فقط من اتهام ترامب للصين بانتهاك الاتفاق المبرم مع واشنطن بشأن التراجع المتبادل عن التعريفات والقيود المفروضة على المعادن النادرة.
وفي كلمته قرب مدينة بيتسبرغ، أشاد الرئيس الأمريكي باتفاق استثماري بين شركتي “نيبون ستيل” اليابانية و”يو.إس ستيل” الأمريكية بقيمة 14.9 مليار دولار، واعتبره مثالًا على النجاح الذي يمكن أن يحققه دمج الرسوم الجمركية مع المشروعات الكبرى في دعم الوظائف المحلية.
أثار هذا القرار موجة من ردود الفعل الغاضبة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم. فسرعان ما دانت غرفة التجارة الكندية القرار، واصفةً إياه بأنه “يهدد الأمن الاقتصادي لأمريكا الشمالية”.
وفي بيان رسمي، أكدت كانديس لينج، رئيسة الغرفة، أن تفكيك سلاسل الإمداد المتكاملة للكفاءة والموثوقية عبر الحدود، لا سيما في قطاعات الصلب والألمنيوم، سيكبد الدولتين كلفة باهظة.
من جهتها، اعتبرت نقابة “عمال الصلب المتحدون” الكندية أن القرار يشكل هجومًا مباشرًا على الصناعة والعمال في كندا.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لفرض إجراءات مضادة، بعد أن وصفت الخطوة الأمريكية بأنها تضيف مزيدًا من التوتر إلى الاقتصاد العالمي وترفع التكاليف على المستهلكين والشركات في الطرفين الأطلنطي.
وفي أستراليا، أدان وزير التجارة دون فاريل زيادة الرسوم، واعتبرها “غير مبررة وتأتي من شريك يُفترض أنه صديق”.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب فرض في مارس الماضي رسوماً بنسبة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم، كواحدة من أولى سياساته الجمركية بعد استلامه المنصب في يناير 2017.
وكان قد هدّد سابقًا بفرض تعريفة بنسبة 50% على الصلب الكندي، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا التهديد.
وتبقى الولايات المتحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، أكبر مستورد للصلب في العالم؛ فقد بلغت وارداتها نحو 26.2 مليون طن في 2024، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية.
وبناءً عليه، من المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة في الرسوم إلى ارتفاع أسعار الصلب على نطاق واسع، مما ينعكس سلبًا على الصناعات المحلية والمستهلكين على حد سواء.
