ريبل تطالب بوضع معايير قانونية واضحة لتحديد متى يتوقف الأصل الرقمي عن كونه ورقة مالية

في خطوة جديدة ضمن النزاع القانوني المستمر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قدمت شركة ريبل (Ripple) خطابًا رسميًا إلى فرقة عمل الأصول الرقمية التابعة للجنة، تطالب فيه بوضع معايير قانونية واضحة تُحدد متى يتوقف الأصل الرقمي عن كونه ورقة مالية.

جاء الخطاب، الذي نشره كبير المستشارين القانونيين في ريبل، ستيوارت ألدروني، عبر منصة “إكس” بتاريخ 28 مايو، ردًا على تساؤلات مفوضة لجنة SEC هيستر بيرس ضمن خطابها المعروف بـ”النموذج الجديد”، والذي تناول لحظة انفصال الأصل الرقمي عن عقد الاستثمار، وعدم اعتباره أداة مالية خاضعة للتنظيم.

اقترحت ريبل اعتماد اختبار قانوني يتضمن شرطين رئيسيين لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يظل ضمن إطار الأوراق المالية أم لا:

أن يكون المصدر قد قطع وعودًا مادية لم تُنفذ بعد.

أن يتمتع حامل الأصل بحقوق قانونية قابلة للتنفيذ ضد المصدر.

وترى ريبل أن وجود هذين الشرطين فقط يبرر تصنيف الأصل الرقمي كأداة مالية، أما في حال غيابهما فيفترض قانونيًا انفصال الأصل عن الأوراق المالية، مما يقلل من الضبابية التنظيمية ويوفر وضوحًا أكبر لكل من المستثمرين والمطورين.

دعمت ريبل موقفها بالاستناد إلى ورقة قانونية صادرة عام 2022 بعنوان “الصفة الحتمية لقانون الأوراق المالية”، التي تؤكد أن الأصول الرقمية القابلة للاستبدال والمتداولة في الأسواق الثانوية لا تُعد أوراقًا مالية بسبب عدم وجود علاقة مستمرة بين المصدر والمشتري.

كما أشارت إلى حكم قضائي صدر في 2023 في قضية SEC ضد Ripple Labs، والذي أقر بأن عملة XRP ليست ورقة مالية بحد ذاتها، باستثناء بعض المبيعات المؤسسية المبكرة التي تم تصنيفها كعقود استثمار.

تأتي هذه المطالبات في إطار سعي ريبل لفرض إطار قانوني أكثر وضوحًا للأصول الرقمية، بما يعزز من استقرار السوق ويحد من النزاعات التنظيمية المستقبلية.