روسيا تفتح باب المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين

في تحول لافت في السياسة المالية الروسية، سمح البنك المركزي الروسي بإطلاق منتجات مالية مشتقة تعتمد على أسعار العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، رغم استمرار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

القرار لا يعني السماح بتداول العملات الرقمية نفسها أو إجراء التسويات بها، بل يقتصر على المشتقات المالية المرتبطة بأسعارها، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وبحسب تلك التقارير، تستهدف هذه المنتجات فئة “المستثمرين المؤهلين” فقط، أي الأفراد والمؤسسات الذين يمتلكون خبرات وخلفيات مالية قوية.

في المقابل، يُمنع المستثمرون الأفراد من دخول هذا السوق، في خطوة تعكس نهج روسيا الحذر في التحكم بمجال الأصول الرقمية والحفاظ على سلطتها التنظيمية.

أكد البنك المركزي الروسي أن المؤسسات المالية التي تقدم هذه المنتجات مطالبة بتطبيق ضوابط صارمة، بما في ذلك تغطية رأس المال الكامل لتقليل مخاطر التقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة.

كما شدد البنك على نيته إصدار قواعد تنظيمية إضافية خلال العام المقبل لتعزيز الرقابة على هذا النوع من المنتجات وتوفير إطار واضح لإدارة المخاطر.

ورغم عدم وضوح المشهد التنظيمي بالكامل، تُقدّر التقارير أن روسيا تملك أكثر من 50 ألف وحدة بيتكوين، تُعادل قيمتها السوقية نحو 5.5 مليار دولار، سواء من عمليات شراء مباشرة أو من مصادرات لأصول رقمية مرتبطة بجرائم.

في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تطوير أدوات مالية رقمية جديدة، تواصل دول غربية كبرى – من بينها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان – فرض عقوبات قاسية تشمل الأصول الرقمية، في مسعى لمنع موسكو من استخدام العملات المشفرة للتحايل على النظام المالي العالمي.

تسعى موسكو من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين مواكبة التقدم التكنولوجي العالمي في مجال التمويل الرقمي، وبين الحفاظ على رقابة مشددة على القطاع، مع تجنّب الاصطدام المباشر بالقواعد الدولية المفروضة نتيجة العقوبات.