استفادت روسيا بشكل كبير من ارتفاع أسعار الذهب منذ بدء الصراع العسكري في أوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات، حتى أنها استطاعت تعويض الاحتياطيات السيادية المجمدة في أوروبا جراء العقوبات الغربية.
ووفق حسابات وكالة بلومبرج، فقد ارتفعت قيمة حيازات بنك روسيا المركزي من الذهب بأكثر من 216 مليار دولار منذ فبراير 2022، وهو التاريخ الذي شهد بدء التدخل الروسي المباشر في أوكرانيا.
وبينما فقدت موسكو الوصول إلى الأوراق المالية والعملات الأجنبية المحتجزة في أوروبا، عمد البنك المركزي إلى الامتناع عن بيع أو استخدام الذهب بشكل مكثف، محافظاً على قيمة احتياطياته وسط العقوبات الغربية المتزايدة.
وفي ديسمبر الماضي، جددت دول الاتحاد الأوروبي تجميد نحو 210 مليارات يورو (244 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المحتفظ بها في التكتل، مما يحد من قدرة موسكو على تسييل هذه الأموال في الأسواق الغربية.
إلا أن الذهب يظل أداة سيولة متاحة لروسيا، رغم القيود والعقبات التي فرضتها الدول الغربية. ويعد الذهب أحد الركائز المهمة في استراتيجية موسكو المالية، إذ تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب عالمياً، بإنتاج يزيد عن 300 طن سنوياً.
ومنذ عام 2022، مُنع الذهب الروسي من دخول الأسواق الغربية، ولم يعد مقبولاً لدى رابطة سوق لندن للذهب، ما دفع روسيا للبحث عن أسواق بديلة لتعزيز سيولتها المالية ومواجهة تأثير العقوبات.
