روسيا تدمج العملات المشفرة في حساباتها الاقتصادية لتعزيز النشاط الوطني

أعلنت روسيا رسميًا عن نيتها إدراج العملات المشفرة ضمن حساباتها الاقتصادية الرسمية، وفق تصريحات مكسيم أوريشكين، أحد كبار مساعدي الرئيس فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد دور العملات الرقمية في الاقتصاد الروسي، حيث لم تعد مقتصرة على كونها أصولًا استثمارية، بل أصبحت جزءًا وظيفيًا من النشاط الاقتصادي الوطني.

حتى الآن، لم تُدرج المدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات المشفرة في البيانات الرسمية، رغم تأثيرها المباشر على قيمة الروبل والأسواق المالية. وتدرس السلطات الآن دمج هذه المعاملات في إحصاءات ميزان المدفوعات لتعكس الحجم الفعلي للنشاط الاقتصادي وتوجهاته.

تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميًا في تعدين البيتكوين، بنسبة تقارب 16% من الإنتاج العالمي، خلف الولايات المتحدة. وتدر عمليات التعدين ملايين الدولارات يوميًا، مع استثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار في مراكز البيانات والكهرباء ومعدات التعدين.

ويصف خبراء الاقتصاد التعدين بأنه “تصدير خفي” يعزز الإيرادات الوطنية ويقوي الحضور الاقتصادي لروسيا على المستوى العالمي.

إلى جانب التعدين، تُستخدم العملات المشفرة في التجارة الدولية كوسيلة مالية بديلة في ظل العقوبات الغربية، حيث تُجري الشركات الروسية معاملات بمليارات الدولارات عبر الأصول الرقمية، ما يجعلها أداة استراتيجية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي رغم قيود الدولار واليورو.

وتسعى روسيا الآن إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة مع تشجيع نموه، عبر تقنين المدفوعات الدولية وإطلاق بيئة تنظيمية للشركات التي تختبر المعاملات الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج العملات المشفرة بشكل كامل في الحسابات الاقتصادية، وضمان مراقبتها وتتبعها بدقة.

ويشير المحللون إلى أن اعتماد روسيا على العملات المشفرة يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة العقوبات، ويحول التعدين إلى جزء استراتيجي من صادرات البلاد.

كما قد تدفع هذه الخطوة دولًا أخرى لإعادة النظر في دور العملات الرقمية في سياساتها الاقتصادية، مما قد يُحدث تغييرات كبيرة في ديناميكيات التجارة العالمية.