روسيا تتبنى العملات المشفرة رسميًا لتعزيز استقلالها المالي وتجاوز العقوبات الغربية

اتخذت روسيا خطوة استراتيجية جديدة نحو الرقمنة المالية، بإعلان وزارة المالية والبنك المركزي عن تقنين استخدام العملات المشفرة في مدفوعات التجارة الخارجية.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة التعاملات الاقتصادية الدولية في البلاد.

جاء القرار عقب اجتماع حكومي رفيع المستوى ركز على تطوير البنية المالية وتعزيز الاستقلال عن الأنظمة المصرفية الغربية. وأكد وزير المالية، أنطون سيلوانوف، أن استخدام العملات الرقمية أصبح ضرورة لتجاوز القيود التي فرضتها العقوبات الغربية، مشيرًا إلى أن الدولة ستضع إطارًا تشريعيًا صارمًا لتنظيم هذا القطاع وحماية السوق من الاستخدامات غير القانونية.

يهدف تقنين العملات المشفرة إلى توفير بدائل جديدة للشركات الروسية لإتمام معاملات التجارة الخارجية، بعيدًا عن نظام “سويفت” وشبكات التحويل الغربية التي قيّدت موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتعتبر هذه الخطوة إعلانًا رسميًا عن بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الروسي، تعتمد على الحلول الرقمية لتعزيز سيادة الدولة المالية.

شهدت روسيا خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في اعتماد العملات المشفرة، إذ يُقدر أن أكثر من 20 مليون روسي يمتلكون أصولًا رقمية.

ومع دخول تقنين استخدامها حيّز التنفيذ، من المتوقع أن تتوسع استخدامات العملات المشفرة في القطاعات التجارية والصناعية، مما يعزز مكانة روسيا كلاعب محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي.

يمثل تقنين العملات الرقمية في روسيا أكثر من مجرد أداة لتجاوز العقوبات؛ فهو خطوة لبناء نظام مالي مستقل قادر على منافسة النظم الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا التحول قد يضع موسكو في طليعة الدول التي تستغل العملات الرقمية كوسيلة نفوذ اقتصادي في عالم سريع التوجه نحو اللامركزية المالية.