رقمنة مول الحانوت..الدولة تعبّد الطريق نحو الدفع الإلكتروني وتُمهّد لتجارة بلا نقد

في أفق التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب استعداداً لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، دعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إدماج التجار الصغار، وعلى رأسهم “مول الحانوت”، في منظومة الدفع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة رقمنة التجارة المحلية وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والرقمية.

وخلال جلسة برلمانية، أوضح حجيرة – الذي تحدث نيابة عن الوزير رياض مزور – أن انتشار أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات الصغيرة من شأنه تسهيل المعاملات، ورفع دخل التجار، ومواجهة المنافسة المتزايدة من المتاجر الكبرى التي تبنّت الرقمنة بشكل مبكر، داعياً الدولة إلى لعب دور فاعل في حماية هذا النسيج التجاري الحيوي من التلاشي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن رقمنة التجارة القريبة من المواطن لم تعد ترفاً، بل ضرورة وطنية، هدفها الحفاظ على توازن الأحياء اقتصادياً واجتماعياً، وضمان شفافية المعاملات، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتُعد شبكة “مول الحانوت” التي تمثل حوالي 80 في المائة من نقط البيع في المغرب، ركيزة أساسية في حياة الأسر المغربية، حيث تؤمن حاجياتهم اليومية، قبل أن تتراجع حصتها أمام زحف المتاجر الكبرى، التي استثمرت في وسائل الدفع الحديثة، وقللت من الاعتماد على النقد، في إطار توصيات بنك المغرب.

وفي هذا السياق، أعلن بنك المغرب عن إطلاق سلسلة إجراءات لتسريع التحول الرقمي في قطاع التجارة، من بينها إنشاء صندوق دعم خاص بالتجار لتحفيزهم على اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني، إضافة إلى تطوير منصة وطنية للدفع الفوري، وتخفيض رسوم المعاملات الإلكترونية لجعلها في متناول الجميع.

وتشمل خطة بنك المغرب أيضاً مراجعة الأطر القانونية، خاصة مدونة التجارة، لتتماشى مع مستجدات وسائل الدفع، وضمان حقوق المستخدمين، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال المركز المغربي للتكنولوجيا المالية.

غير أن التحدي الأكبر يبقى في ضعف الرقمنة لدى شريحة واسعة من التجار الصغار وزبنائهم، الذين ما زالوا يفضلون الدفع نقداً، مما يتطلب جهداً جماعياً لتوفير التكوين، وتحفيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، حتى لا يبقى “مول الحانوت” على هامش الثورة الرقمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.