رقابة شديدة على تحويلات الشركات الأجنبية بالمغرب وتلاعبات في الفواتير
في يناير الماضي، قامت شركات أجنبية مستثمرة في المغرب بتحويلات مالية إلى الخارج تجاوزت ملياري درهم (190 مليار سنتيم)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لمعطيات مكتب الصرف.
وتفيد مصادر “الصباح” بأن المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع درك الصرف، قررت فتح تحقيقات في ملفات عشرات الشركات التي تستفيد من خدمات المساعدات التقنية المقدمة من شركات أجنبية، حيث يُشتبه في تضخيم الفواتير لتخفيض المداخيل الخاضعة للاقتطاع الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج تحت غطاء هذه المساعدات.
وأكدت المصادر أن مفتشي الضرائب يراجعون حسابات بعض الشركات الأجنبية المشتبه في تلاعبها بتكاليف الخدمات المصرح بها، حيث تُستَخدم المساعدات التقنية بشكل مفرط رغم وجود شركات محلية تقدم هذه الخدمات بتكاليف تقل عن الثلث مقارنة مع العروض الأجنبية.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تشمل فواتير خدمات قدمت لأكثر من 20 شركة أجنبية مستقرة في المغرب، بقيمة تتجاوز 90 مليون درهم (9 ملايير سنتيم)، وتغطي المساعدات التقنية المقدمة خلال السنتين الماضيتين.
التحقيقات تركز على الشركات الأجنبية التي لا ترتبط بأي اتفاقات مع المديرية العامة للضرائب بشأن العقود النموذجية الخاصة بأسعار التحويل، وهي الأسعار التي تُحدد وفقًا للتوافق بين الشركات والإدارة الضريبية لتلك المساعدات التقنية.
وأوضحت المصادر أن هذه الاتفاقات تحدد تفاصيل الخدمات المقدمة من الشركات الأجنبية إلى فروعها في المغرب، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة للاستفادة من التعاقد مع الضرائب.
ومع ذلك، فإن عدداً محدوداً فقط من الشركات قد وقع هذه الاتفاقات، بينما تفضل أخرى عدم تقديم تفاصيل حول نشاطها وعلاقاتها بشركائها الأجانب، رغم أن التعاقد يبقى اختيارياً.
ويستند مراقبو الضرائب في تحقيقاتهم إلى الوثائق التي توفرها الشركات الأجنبية المتعاقدة مع فروعها في المغرب، مما يسمح بمقارنة الأسعار المعلنة في الفواتير المقدمة للضرائب مع الأسعار التي تم تحديدها في الاتفاقات بين الشركات الأم والشركات المحلية.
وفي هذا السياق، طلبت المديرية العامة للضرائب من أصحاب الشركات المعنية تقديم الوثائق اللازمة لتوضيح سياسة تسعير التحويلات، بما في ذلك جميع المعلومات المتعلقة بأنشطتهم العالمية وتوزيع الأرباح، وذلك عبر الوسائل الإلكترونية لضمان شفافية العمليات المالية.
