رفض محطات الوقود في المغرب للدفع الإلكتروني: تهرب ضريبي أم خلل في الشفافية؟
يثير استمرار رفض بعض محطات الوقود في المغرب التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية (TPE) جدلًا واسعًا، خاصة مع تزايد التساؤلات حول دوافع هذا الرفض ومدى ارتباطه بممارسات غير قانونية.
يُنظر إلى الدفع الإلكتروني عالميًا كوسيلة لتعزيز الشفافية وضبط المعاملات المالية، حيث يتيح تتبع الإيرادات ومراقبة الأرباح، مما يُصعّب على المحطات التهرب الضريبي.
ويرى بعض الخبراء أن امتناع بعض أرباب المحطات عن اعتماد هذه الوسائل قد يكون مرتبطًا برغبتهم في إخفاء حجم مبيعاتهم الحقيقية، خاصة إذا كانت بعض المحروقات تُشترى من مصادر غير قانونية أو السوق السوداء.
رفض الدفع الإلكتروني لا يقتصر على التهرب الضريبي، بل قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني. فغياب الشفافية يؤدي إلى اختلالات في سوق المحروقات، ويزيد من احتمالية بيع منتجات ملوثة أو مغشوشة، مما يؤثر سلبًا على المركبات وصحة المستهلكين.
في ظل هذه المخاوف، يطالب الخبراء بضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على محطات الوقود، وتطبيق آليات متقدمة لتتبع تدفق المحروقات من الموردين إلى المستهلكين.
كما يُقترح تقديم حوافز ضريبية للمحطات التي تعتمد الدفع الإلكتروني، مما قد يشجع باقي الفاعلين في القطاع على الامتثال لهذا النظام.
يرى محللون أن المسألة تتجاوز مجرد عدم توفر البنية التحتية، لتصل إلى رغبة بعض المحطات في تجنب الشفافية المالية.
وفي حال ثبوت هذه الادعاءات، فقد تكون العواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي والعدالة التجارية، مما يستوجب تدخلاً حازمًا من السلطات لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية المستهلكين.
