رغم خفض التصنيف الائتماني.. صندوق الثروة النرويجي يراهن بقوة على السندات الكولومبية

في خطوة مفاجئة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها كولومبيا، قام صندوق الثروة السيادي النرويجي – الأكبر عالميًا بأصول تقارب تريليوني دولار – بضخ استثمارات كبيرة في السندات المحلية الكولومبية خلال شهر يونيو، وهو الشهر ذاته الذي شهد خفض التصنيف الائتماني للبلاد مرتين من قبل وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز”.

ووفقًا لتقارير صادرة عن مكتب مراقب الحسابات في كولومبيا، فقد اشترى الصندوق النرويجي، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، سندات بالبيزو الكولومبي بقيمة تقدر بنحو 420 مليون دولار خلال يونيو فقط.

ويُذكر أن هذا الصندوق كان مسؤولًا عن حوالي نصف إجمالي المشتريات الصافية من قبل المستثمرين الأجانب في سوق السندات الكولومبية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبهذه الوتيرة، تكون النرويج قد رفعت استثماراتها في سندات البيزو الكولومبي بأكثر من 60% على مدار عام، لتصل حيازاتها حاليًا إلى نحو 2.4 مليار دولار.

ما يجعلها المستثمر الأجنبي الأكبر في سوق السندات المحلية الكولومبية، البالغ حجمه نحو 137 مليار دولار. كما تمتلك أيضًا حصة متواضعة في سندات شركة النفط الوطنية “إيكوبترول إس إيه”.

وتأتي هذه الاستثمارات في وقت حساس، حيث قررت الحكومة الكولومبية مؤخرًا تعليق العمل بالقواعد المالية التي كانت تحدّ من توسعها في الاقتراض، متوقعةً عجزًا في الميزانية يفوق 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ أزمة الجائحة.

وقد دفع هذا الوضع وكالتي التصنيف الائتماني إلى خفض تقييم كولومبيا، مشيرتين إلى تصاعد المديونية العامة وتعليق السياسات التقشفية.

كما قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” بخفض تصنيف السندات المقوّمة بالعملة المحلية إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، ما دفع بعض المؤسسات إلى استبعاد هذه السندات من مؤشراتها الاستثمارية.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، تعكس خطوة الصندوق النرويجي ثقة طويلة الأجل في السوق الكولومبي وربما رهانه على استقرار اقتصادي مرتقب أو فرص عائد مجزية في ظل تراجع التصنيف الحالي.