رغم الشريط الساحلي الطويل.. التمويل أكبر تحدٍ لمشاريع تحلية المياه في المغرب
يعد المغرب من الدول التي تتمتع بأقل تكلفة لتحلية مياه البحر، حيث لا تتجاوز تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد في محطة الدار البيضاء 4.50 دراهم.
ومع امتلاكه لشريط ساحلي يمتد على 3500 كيلومتر، يبقى التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يواجه مشاريع التحلية، والتي تعد الحل الرئيس للمملكة في مواجهة أزمة المياه.
وفي هذا السياق، أشار عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والماء، إلى أن التحدي الأبرز في توفير مياه الشرب لمدن مثل الدار البيضاء والمناطق المجاورة، هو التمويل، الذي ينبغي أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية دفعه.
وأوضح أن القطاع الخاص، على الرغم من رغبته في الاستثمار، يسعى أيضًا لتحقيق أرباح مالية، مما يجعل مشروع محطة الدار البيضاء صعبًا ويحتاج إلى وقت طويل. وأشار الزروالي إلى أن نحو 40% من تكلفة التحلية مرتبطة بالطاقة، ما يزيد من تعقيد المسألة ويعكس أهمية إيجاد نموذج اقتصادي قوي لهذا النوع من المشاريع.
من جهة أخرى، تطرق الزروالي إلى أن المغرب كان يستفيد في الماضي من “صندوق مكافحة التلوث الصناعي”، والذي كان يموله بنك “KfW” الألماني.
ودعا الزروالي البنوك المغربية إلى المساهمة في استئناف هذا البرنامج المهم، الذي يعد حلاً فعالاً للمشاكل المائية، خصوصًا في القطاع الصناعي.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين استخدام المياه، تناولت لمياء حسني، المسؤولة في مؤسسة “OCP GREEN WATER” التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، عمل المؤسسة في هذا المجال.
وقالت إن المحور الأول يتمثل في تحسين كفاءة استخدام المياه في العمليات الصناعية للمكتب، حيث تم مراجعة جميع العمليات والتقنيات بهدف تقليل استهلاك المياه. وأضافت أن القطاع الكيماوي يتميز باستهلاكه الكبير للمياه، وهو ما جعلهم يركزون على هذه النقطة بشكل خاص.
أما المحور الثاني، فقد أكدت حسني على أهمية البحث والتطوير في تطوير تقنيات جديدة لإدارة المياه بشكل مستدام في القطاع الصناعي. وتحدثت عن بناء أول محطة لتحلية المياه في المغرب من قبل المكتب بين عامي 2012 و2015، وكذلك محطة معالجة المياه العادمة، لدعم النمو الصناعي المستدام.
كما أضافت أن المكتب تمكن في عام 2023 من توفير حوالي 15 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينة آسفي، و30 مليون متر مكعب لمدن جديدة والحوزية وأزمور، بالإضافة إلى 60 مليون متر مكعب لجنوب الدار البيضاء.
كما أعلن المكتب عن خطط لتزويد مدينة خريبكة بـ 10 ملايين متر مكعب في المستقبل القريب.
وفي إطار مشروع آخر، يتضمن برنامج المكتب إنشاء محطات معالجة المياه العادمة في عدة مدن مثل الفقيه بن صالح وخريبكة وآسفي وبني ملال، بهدف دعم الاستخدام المستدام للمياه في القطاع الصناعي.
من جانبه، نظم “البنك المغربي للتجارة والصناعة” (BMCI)، التابع لمجموعة “بي إن بي باريبا”، النسخة الثانية من منتدى التمويل المستدام في الدار البيضاء. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التحول المستدام للنسيج الاقتصادي المغربي من خلال توفير الحلول المالية التي تساعد الشركات في هذا الاتجاه.
وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى، قال هشام سفا، رئيس مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن البنك يواصل تطوير الحلول المالية المخصصة لدعم الشركات في تحولاتهم المستدامة. وأضاف أن هذا التحول يتطلب أيضًا تعزيز الوعي بين الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الابتكار المالي.
تستمر جهود المغرب في تعزيز تقنيات تحلية المياه وتطويرها، لكن يبقى تحقيق التمويل المستدام تحديًا رئيسيًا على المدى الطويل لضمان استدامة هذه المشاريع الحيوية.
