رسوم جديدة تضيق الخناق على الأداء النقدي في العقار والأصول التجارية ابتداءً من يوليوز
تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة على معاملات تفويت العقارات والأصول التجارية، من خلال آلية ضريبية جديدة تستهدف العمليات التي لا تُحترم فيها قواعد الشفافية وتتبع طرق الأداء.
فقد تقرر إقرار رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض التفويتات، في خطوة ترمي إلى الحد من التداول النقدي غير المصرح به وتعزيز تتبع المعاملات المالية الكبرى.
وحسب معطيات رسمية، فإن هذا الإجراء، المضمن ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، يهم العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم، إضافة إلى تفويت الأصول التجارية، عندما لا يتضمن العقد بيانات واضحة حول وسائل ومراجع الأداء المعتمدة.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن تطبيق هذا الرسم الإضافي يرتبط بحالات محددة، أبرزها غياب التنصيص الصريح داخل العقد على طريقة الأداء، أو اللجوء إلى وسائل لا تتيح التتبع المالي، بدل اعتماد أدوات الأداء المعترف بها قانونًا، مثل الشيكات المسطرة غير القابلة للتظهير، أو الكمبيالات، أو وسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، أو التحويلات البنكية، أو المقاصة.
وفي توضيح ذي صلة، أكدت المديرية أن أداء ثمن التفويت بشكل مختلط، أي جزئيًا نقدًا وجزئيًا عبر وسائل الأداء المسموح بها، لا يؤدي إلى تطبيق الرسم الإضافي إلا على الجزء المؤدى نقدًا، دون المساس بالمبالغ التي جرى تسديدها عبر القنوات البنكية أو الإلكترونية المعتمدة.
ويُنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، ليشمل جميع العقود والاتفاقات المحررة ابتداءً من هذا التاريخ، في سياق توجه عام يرمي إلى تقليص التعامل النقدي في المعاملات ذات القيمة المرتفعة، وتعزيز الشفافية الجبائية، ومحاصرة مظاهر التهرب أو التصريح غير الدقيق بقيم التفويتات.
