تتضارب الآراء حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المغرب. ففي حين يرى بعض المحللين أنها لا تشكل أي تأثير حقيقي، يعتبر آخرون أنها تمثل “فرصة ذهبية” للمصدرين المغاربة بالنظر إلى الرسوم الثقيلة المفروضة على منافسيهم.
لكن تحليلاً حديثاً يظهر أن هذا الطرح الأخير ليس سوى “وهم كبير”.
أثار إعلان ترامب عن رسوم جمركية مرتفعة صدمة في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت أسواق الأسهم هبوطاً حاداً، وتزايدت المخاوف من الركود التضخمي.
وبين ليلة وضحاها، أصبح احتمال حدوث انكماش في أكبر اقتصاد عالمي واقعا ملموساً.
وفي وسط هذه الاضطرابات، يعتقد البعض أن المغرب قد يحقق مكاسب كبيرة، في ظل الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين بنسبة 10%، ما دفع بعض المحللين إلى اعتبار ذلك “فرصة ذهبية”. لكن هذا التحليل، المنشور على منصة “substack” الأمريكية، اعتبر أن هذا الاعتقاد “وهم خطير”.
وأوضح التحليل أن حسابات ترامب للرسوم الجمركية لا تقوم على معايير استراتيجية دقيقة، بل ببساطة استندت إلى العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة وقسمته على اثنين.
وفي حالة دول مثل المغرب، التي لا تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، تم فرض رسوم بنسبة 10%.
ورغم أن بعض التحليلات الاقتصادية ترى في هذه الرسوم فرصة مقارنة بالرسوم المفروضة على دول أخرى مثل الصين (34%) وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي (20%)، فإن التحليل يعتقد أن هذه القراءة تتجاهل حقيقة جوهرية، وهي أن الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، التي تعتمد بشكل رئيسي على صناعات محدودة مثل النسيج والسيارات، ليست في وضع يسمح لها بالتفوق على الموردين الأمريكيين التقليديين بين عشية وضحاها.
وأثار التحليل أيضاً تساؤلات حول قدرة المغرب على بناء شراكات طويلة الأمد أو إنشاء مصانع في بيئة تجارية غير مستقرة كما هي الحال في الولايات المتحدة حالياً.
كما أشار إلى أن تعريفة 10% التي يفرضها ترامب ليست ميزة اقتصادية حقيقية، بالنظر إلى أنها تُفرض أيضاً على العديد من الدول مثل المملكة المتحدة والبرازيل وتركيا والمملكة العربية السعودية.
وأعرب التحليل عن مخاوف من أن خلف خطاب “الفرصة الذهبية” يكمن تفكير انتهازي قصير الأجل، مشيراً إلى حادثة مُحرجة في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، عندما اعتقدت الخطوط الملكية المغربية أن بإمكانها الاستفادة من العقوبات الغربية بزيادة رحلاتها إلى موسكو، لكن شركات التأمين الأوروبية تذكرت الشركة بالتزاماتها، مما أثبت أن المغرب أخطأ في حساباته.
بالإضافة إلى ذلك، يرى التحليل أن عجز الولايات المتحدة عن المنافسة عالمياً يمكن أن يضر بالتجارة العالمية، ما يشكل تهديداً للمغرب الذي يعتمد استقراره الاقتصادي على الاستثمارات الأجنبية.
ففي حال قرر ترامب تشديد الإجراءات الجمركية، لن يكون هناك من يمكنه دعم المغرب، حتى الصين والاتحاد الأوروبي لن يقدما المساعدة.
وفي النهاية، يعتبر التحليل أن المغرب يجب أن يعترف بأن إمكاناته التجارية الحقيقية تكمن في مكان آخر، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي لم تستغل بشكل كافٍ.
ويجب على المغرب أن يسعى للاستفادة من موانئه، بنوكه، وخبراته ليكون محركاً رئيسياً في هذه المنطقة. كما أن الاتحاد الأوروبي، رغم عيوبه، يظل شريكاً مستقراً يتسم بالموثوقية ويشتري أكثر ويوظف أكثر.
