رحو: سوق المحروقات متوازن.. والغرامات الكبيرة تهدد استمرارية الشركات
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الغرامات التي فرضها المجلس على شركات المحروقات كانت مدروسة ولم تهدف إلى الإضرار باستمرارية هذه الشركات، موضحًا أن العقوبات المالية يجب أن تكون رادعة دون أن تؤدي إلى “إعدام” المؤسسات الاقتصادية عبر فرض مبالغ تعجيزية.
وخلال اللقاء السنوي للمجلس، أوضح رحو أن بعض الشركات التي تعرضت للغرامات سجلت أرباحًا سلبية، مما جعل العقوبات تستنزف جزءًا كبيرًا من مداخيلها.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الغرامات هو دفع الشركات إلى إعادة النظر في ممارساتها التجارية وضمان امتثالها لقواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن تكرار المخالفات سيؤدي إلى عقوبات أشد مستقبلاً.
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، كشف رحو أن المجلس يتلقى بيانات من الشركات كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات السوق العالمية وتأثيرها على السوق المغربية.
ولاحظ أن تطبيق الزيادات في الأسعار يكون سريعًا مقارنة بوتيرة انخفاض الأسعار، لكنه شدد على أن هذا التفاوت لا يعكس وجود خلل جوهري في السوق، حيث يتم تطبيق التعديلات وفقًا للمتغيرات الدولية.
كما أشار إلى أن مجلس المنافسة يعمل على إعداد تقرير مفصل حول هوامش ربح شركات المحروقات، بعد استكمال تحليل بياناتها المالية.
وأكد أن المجلس لا يعترض على مستوى الأرباح إلا في حال وجود زيادات غير مبررة، داعيًا إلى التركيز على معايير الشفافية في تحديد الأسعار بدلًا من إثارة الجدل حول تشابهها بين مختلف الشركات.
وختم رحو بالتأكيد على أن المجلس لا يتدخل في تحديد الأسعار، لكنه يسهر على ضمان منافسة عادلة بين الفاعلين في السوق، لافتًا إلى أن أي انحراف عن هذه القواعد سيواجه بإجراءات مناسبة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
