رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية يعلن عن خطة تنظيمية جديدة للعملات المشفرة
أعلن بول إس. أتكينز، الرئيس الجديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، عن تغيير جذري في نهج الهيئة تجاه العملات المشفرة، مؤكدًا أن وضع تنظيم واضح وشفاف لهذا القطاع سيكون على رأس أولويات ولايته، في خطوة تهدف إلى إنهاء سياسة “الإنفاذ أولًا” المثيرة للجدل والتي اعتمدتها الإدارة السابقة.
وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 يونيو، شدد أتكينز على أن غياب إطار تنظيمي صريح لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة ساهم في تفشي عمليات الاحتيال، وأدى إلى إبطاء وتيرة الابتكار.
ولفت إلى أن رؤيته تقوم على تأسيس منظومة تنظيمية متكاملة توازن بين حماية المستثمرين ودعم تطور التكنولوجيا المالية.
تعمل هيئة الأوراق المالية حاليًا على إعداد مجموعة متكاملة من القواعد الجديدة لتنظيم إصدار العملات المشفرة، وآليات حفظها، والتداول بها، في إطار خطة إصلاح شاملة لتحديث المنظومة الرقابية بما يتماشى مع تطورات سوق الأصول الرقمية.
ولترجمة هذه الخطط إلى خطوات ملموسة، أنشأت الهيئة فريق عمل متخصص في تنظيم العملات المشفرة، كجزء من توجه الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب نحو دعم هذا القطاع الواعد.
وقد نظم الفريق بالفعل أربع جلسات حوارية عامة ناقشت قضايا مركزية مثل تصنيف الأصول الرقمية، الرقابة على عمليات التداول، متطلبات الحفظ، وآليات الترميز، ويستعد حاليًا لعقد جلسة خامسة محورها التمويل اللامركزي (DeFi).
وجه أتكينز انتقادات حادة للإدارة السابقة للهيئة، معتبرًا أن اعتمادها على سياسة “الإنفاذ ثم التنظيم” أضر بثقة المستثمرين وأربك السوق. وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على وضوح القواعد القانونية، بدلًا من المفاجآت التنظيمية أو الغموض التشريعي.
وفي المقابل، أشاد أتكينز بالمفوضة هيستر بيرس، واصفًا إياها بأنها صوت ثابت يطالب منذ سنوات بتنظيم رشيد للعملات المشفرة. وأكد على أهمية العودة إلى المبادئ الأساسية لعمل الهيئة، وعلى رأسها توفير بيئة تنظيمية عادلة وشفافة تعزز الثقة وتحمي مصالح المستثمرين، لا سيما في ظل تصاعد أهمية الأصول الرقمية في الاقتصاد والسياسة الأمريكية.
