رئيس مجلس المنافسة: لا أرباح فاحشة لشركات التوزيع، وندعو إلى عدم دعم أسعار المحروقات

في تصريح حاسم، نفى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، الاتهامات التي تقول إن شركات توزيع المحروقات تحقق أرباحاً فاحشة، موضحاً أن هذه الشركات تتعرض لتكاليف مرتفعة، ما يجعل الربح الهامشي منخفضاً.
وأكد خلال مشاركته في جلسة نقاش نظمتها “مقهى المواطنة” في الدار البيضاء أن الدعم الحكومي لا يعد حلاً ناجعاً، بل يعتبر من أسوأ الإجراءات الاقتصادية في هذا السياق، مشيراً إلى أن موقف المجلس يرفض إلغاء تحرير قطاع المحروقات ويدعم في المقابل سياسات تقديم المساعدات المباشرة للمواطنين الذين يحتاجون إليها.
وتابع رحو بالحديث عن التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث أكد أن هناك 35 شركة تعمل في توزيع المحروقات بالمغرب، من بينها 9 شركات كبيرة.
وأضاف أن تكاليف استيراد المحروقات تتراوح بين 5 و6 دراهم للتر الواحد، إلى جانب 3.5 دراهم كضرائب تفرضها الدولة، ما يرفع تكلفة المحروقات إلى حوالي 11 درهماً للتر. وأوضح أنه حتى مع إضافة الأرباح، لا تتجاوز الأرباح الصافية 50 سنتيماً في أقصى الحالات، ما يعكس الطبيعة الهامشية لهذه الأرباح.
وأردف رحو بأن هناك ثلاث فئات من الدول التي تحظى بأسعار منخفضة للمحروقات، وهي الدول المنتجة للبترول، والدول التي تقلل من الضرائب على استيراد المحروقات، بالإضافة إلى الدول التي تدعم أسعار المحروقات.
وأكد أن المغرب لا ينتمي إلى أي من هذه الفئات، حيث أن 40% من ثمن المحروقات في المغرب يتكون من ضرائب تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، وهي مخصصة لتمويل مشاريع عامة.
و أشار إلى أن هذا الوضع هو اختيار سيادي من الدولة ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس المنافسة.