رئيس كوريا الجنوبية يلوّح بعقوبات قاسية بعد تسريب ضخم للبيانات الشخصية
في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا تجاه حماية الخصوصية الرقمية، دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج الحكومة إلى مراجعة وتغليظ العقوبات المفروضة على الشركات المتورطة في تسريب البيانات الشخصية للعملاء، معتبرًا أن ضعف الردع الاقتصادي يقف خلف تكرار هذه الحوادث.
وخلال جلسة إحاطة عقدتها لجنة حماية المعلومات الشخصية، الجمعة، شدد الرئيس على أن الغرامات الحالية لا تشكّل ضغطًا كافيًا على الشركات، ما يدفع بعضها إلى التقليل من حجم الاستثمارات اللازمة لتأمين أنظمتها الرقمية. وأكد أن حماية بيانات المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى، لا مجرد بند ثانوي في استراتيجيات الشركات.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «كوبانج» تعرّضها لهجوم سيبراني واسع النطاق، أسفر عن تسريب بيانات شخصية يُقدّر أنها تخص نحو ثلثي سكان البلاد، في واحدة من أخطر الحوادث الرقمية التي شهدتها كوريا الجنوبية.
وأشار لي جاي ميونج إلى أن الإطار القانوني الحالي يسمح بفرض غرامات تصل إلى 3% من متوسط مبيعات الشركة خلال ثلاث سنوات عند ثبوت خرق قواعد حماية البيانات، غير أنه اعتبر هذا الأسلوب غير كافٍ لتحقيق الردع. واقترح، بدلًا من ذلك، احتساب الغرامات بناءً على سنة المبيعات الأعلى، بما يعكس الحجم الحقيقي للشركة وقدرتها المالية.
وأضاف الرئيس أن الشركات مطالبة ببذل جهود جدية لمنع الاختراقات، من خلال الاستثمار الكافي في أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية، محذرًا من أن الإهمال المتكرر لن يمر دون ثمن.
وقال في لهجة حازمة إن أي شركة تُلحق ضررًا بالجمهور عبر انتهاك القوانين يجب أن تواجه عقوبات مالية ضخمة، قد تصل إلى مستوى يهدد استمراريتها، حتى تدرك أن الالتزام بالقانون ليس خيارًا بل ضرورة.
