رئيس الحكومة : 2% من الناتج الداخلي يُخصص لدعم برامج الحماية الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق إنجازات نوعية تهدف إلى معالجة أوجه النقص الاجتماعي بشكل شامل، من خلال توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الهشة التي تعاني من التهميش الاجتماعي.
وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع الحماية الاجتماعية، أن هذا البرنامج الذي تم تعميمه تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس، يستهدف ما يقارب 4 ملايين أسرة، وهو ما يمثل حوالي 60% من الأسر التي لم تكن تستفيد من أنظمة التعويضات العائلية سابقًا.
وتتفاوت قيمة الدعم المالي الشهري بين 500 و1200 درهم حسب تكوين الأسرة وظروف أفرادها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة خصصت موارد مالية معتبرة لتنفيذ هذا البرنامج، إذ بلغ الاعتماد المالي 25 مليار درهم لسنة 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 26.5 مليار درهم في 2025، وصولًا إلى 29 مليار درهم في 2026، أي ما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم الاستثمارات الموجهة للحماية الاجتماعية.
كما أكد أخنوش أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 كان نقطة تحول أساسية في تفعيل البرنامج، حيث استفادت حتى الآن حوالي 4 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون فرد. ومن بين هذه الأسر، هناك 3.2 ملايين تستفيد أيضًا من التأمين الصحي الإجباري، فيما تضم 2.4 ملايين أسرة أطفالًا (بنسبة 61%)، بينما تمثل الأسر بدون أطفال حوالي 1.5 مليون أسرة (39%).
وبخصوص الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر، تجاوز عددهم 5.5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، حيث يحصلون على دعم مالي شهري يهدف إلى حفظ كرامتهم وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وفي سياق دعم التمدرس، أطلقت الحكومة خلال الموسم الدراسي الحالي ما يعرف بـ”الدعم الإضافي الاستثنائي” الذي يستهدف نحو 1.8 مليون أسرة تضم أكثر من 3.1 ملايين تلميذ، منهم 61% يقطنون في المناطق القروية، وتتركز نسبة 75% من هؤلاء التلاميذ في الفئة العمرية بين 6 و20 سنة.
أما في مجال صحة الأم والطفل، فقد واصل البرنامج صرف منح مالية مباشرة لفائدة الأسر التي شهدت ولادات جديدة، حيث استفادت حوالي 42.800 أسرة حتى يناير 2025، بمبالغ تصل إلى 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بإجمالي ميزانية وصلت إلى 65 مليون درهم.
