رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، اجتماعاً في الرباط خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يرأسها رئيس الحكومة بهدف ضمان التنفيذ الفعّال للخارطة ووضع آليات حكامة دقيقة وتنسيق مستمر بين مختلف المتدخلين.
وقد تم تخصيص هذا الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه منذ إصدار المنشور المتعلق بخارطة الطريق في فبراير الماضي، لمناقشة سبل تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء، وكذلك دعم الأسر في المناطق القروية.
وتعد هذه الفئات محاور رئيسية في خارطة الطريق، التي تشمل مبادرات تهدف إلى الحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتسهيل وصول النساء إلى سوق العمل، فضلاً عن مكافحة الهدر المدرسي.
وقد تناول الاجتماع كيفية تنفيذ هذه المبادرات بفعالية، حيث تم التركيز على تحفيز التشغيل في العالم القروي، خاصة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مقاولات ناشئة في القطاع الفلاحي.
كما تم مناقشة التدابير المتخذة للحد من الهدر المدرسي، ومن ضمنها تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم “مدارس الفرصة الثانية” لتشجيع التلاميذ على استكمال دراستهم أو الحصول على تكوين مهني.
كما تم مناقشة التحديات المتعلقة بتمكين المرأة من الولوج إلى سوق العمل، حيث تم التركيز على إزالة العوائق التي تواجه النساء الراغبات في العمل، خاصة تلك المتعلقة برعاية الأطفال، عبر تعزيز عرض دور الحضانة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية تعبئة القطاعات المختلفة والتنسيق بينها لتحقيق فعالية التدابير الحكومية الواردة في خارطة الطريق، مشدداً على ضرورة إرساء نظام حكامة جيد يضمن تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الخارطة لتحقيق إنعاش التشغيل عبر إجراءات عملية، مشيراً إلى أن التشغيل يشكل أولوية وطنية نظراً لدوره الأساسي في تحسين مستوى الكرامة وضمان العيش الكريم للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تتضمن 8 مبادرات عملية تهدف إلى تعزيز ديناميكية التشغيل والحد من البطالة، وقد خصصت الحكومة لتنفيذها غلافاً مالياً قدره حوالي 15 مليار درهم.
