رئيس الحكومة: القطاع التعاوني قاطرة أساسية للعدالة المجالية وخلق فرص الشغل

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشهد دينامية متصاعدة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المغرب.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، حيث أبرز أخنوش أن الحكومة خصصت غلافًا ماليًا قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لدعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث أقطاب ترابية، بالإضافة إلى إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل يمكّن القطاع من أداء دوره كرافعة أساسية للتنمية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة أطلقت مسار برنامج “مؤازرة”، الذي يساهم في تمويل مشاريع تنموية على المستوى الوطني، ويشمل إعادة التأهيل والبناء والتجهيزات اللازمة لفائدة 325 تعاونية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية للمجالات الترابية المتضررة.

وحسب المعطيات الحكومية، بلغ عدد التعاونيات في المغرب نحو 63,445 تعاونية، منها 22,914 تعاونية أحدثت بين 2021 و2025، ويضم هذا القطاع أكثر من 778 ألف منخرط، تشكل النساء 34% منهم، مع وجود 7,891 تعاونية نسائية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد التضامني.

وأوضح أخنوش أن الحكومة اعتمدت منذ تنصيبها فلسفة جديدة في التعامل مع الاقتصاد الاجتماعي، مستندة إلى الموروث التاريخي المغربي القائم على التضامن والتآزر، بهدف الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات، وخلق فرص شغل حقيقية، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتحويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى قاطرة تنموية حقيقية، بما يعزز الصمود الاقتصادي ويواجه مختلف التحديات الطبيعية والمناخية، خصوصًا في المناطق القروية، ويحقق تنمية ترابية عادلة ومستدامة تتجاوز المقاربات التقليدية.