دين الخزينة المغربي يتصاعد ويقترب من 1.14 مليار درهم في 2025
توقع مركز الأبحاث “تجاري غلوبال ريسيرتش” استمرار ارتفاع دين الخزينة المغربية خلال السنة المقبلة، حيث من المرتقب أن يصل إلى 1.140 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ1.082 مليار درهم المسجلة في 2024، وفق أحدث تقرير للمركز بعنوان “Budget Focus”.
وأشار التقرير إلى أن العجز المالي للمغرب قد يُحتوى عند مستوى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة المقبلة، وذلك وفق آخر تحديثات قانون مالية 2025.
ويعتمد هذا التوقع على افتراض تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المقررة في قانون المالية، أي ما يعادل 48 مليار درهم من إجمالي 60 مليار درهم.
وفي تفصيل أكبر، من المتوقع أن يقفز الدين الداخلي بنسبة 14,7 في المائة ليصل إلى 309 مليار درهم في 2025 مقابل 270 مليار درهم في 2024، في حين قد يصل إجمالي الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بنهاية 2024.
وسجلت آخر الأرقام المتوفرة في متم شهر نونبر 2025 أن الدين الإجمالي بلغ 1.178 مليار درهم، حيث شكل الدين الداخلي 868 مليار درهم، بينما استقر الدين الخارجي عند حدود 310 مليار درهم.
ووفق التقرير، من المتوقع أن تمثل حصة الدين الخارجي 26 في المائة من إجمالي الدين نهاية نونبر، لترتفع تدريجياً إلى 27 في المائة بنهاية السنة، وهو مستوى يظل ضمن النطاق المرجعي الذي حدده مركز الأبحاث (بين 25 و30 في المائة).
ويعكس هذا التوجه استمرار التحديات المالية التي تواجه الخزينة المغربية، في ظل الحاجة إلى إدارة الدين وتحقيق التوازن بين التمويلات الداخلية والخارجية لضمان الاستدامة المالية.
