ديمقراطيون يحثون الإدارة الأمريكية على التريث في إعادة خصخصة فاني ماي و فريدي ماك
طالب عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الإدارة الأمريكية بالتوقف مؤقتًا عن خطط إدراج شركتي التمويل العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك”، حتى يتم تقييم تأثير هذه الخطوة المحتملة على تكاليف الرهون العقارية وأسعار الفائدة.
وجاء في رسالة موجهة يوم الجمعة إلى مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، “بيل بولت”، أن التركيز يجب أن يكون على تخفيف أعباء التمويل على الأسر الأمريكية بدلاً من المضي سريعًا في إعادة خصخصة الشركتين.
وحذر المشرّعون من أن استعجال عملية الخصخصة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل ويؤثر سلبًا على استقرار سوق الإسكان، مؤكدين على أهمية دعم مشاريع الإسكان متعددة الوحدات لتوسيع نطاق تملك المنازل بأسعار معقولة.
وأشار الديمقراطيون إلى أن الأولوية يجب أن تكون تحسين قدرة المواطنين على امتلاك منازلهم وتوفير خيارات سكنية بأسعار مناسبة، بدل الانشغال بخلافات مع مسؤولي مؤسسات مالية أخرى.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الجدل الذي أعقب اتهام “بولت” لعضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “ليزا كوك” بتزوير وثائق متعلقة بالقروض العقارية، ما أدى إلى إقالتها من منصبها بأمر من الرئيس الأمريكي.
