أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن غالبية دول مجموعة السبع مستعدة للمضي قدماً بمبادرة خفض سقف سعر النفط الروسي بشكل مستقل، حتى في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم الانضمام إلى هذا المسعى.
ومن المقرر أن يعقد قادة دول المجموعة اجتماعهم في كندا بين 15 و17 يونيو، حيث سيناقشون مراجعة سقف السعر الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة في نهاية 2022، والذي يسمح ببيع النفط الروسي مع استمرار الاستفادة من خدمات التأمين الغربية، شرط ألا يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل.
يأتي هذا في ظل ضغوط من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذين يسعيان منذ أسابيع إلى تخفيض السقف، بعد أن أدى تراجع أسعار النفط العالمية إلى تقليل فعالية السعر الحالي.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إلى استعداد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لقيادة المبادرة بدعم من باقي الدول الأوروبية وكندا، فيما لا يزال الموقف الأمريكي غير واضح، مع استمرار محاولات إقناع واشنطن باتخاذ موقف موحد خلال الاجتماع المرتقب.
وبالنسبة لليابان، لا يزال موقفها غير محدد، لكن هناك إشارات إيجابية من بعض الأطراف مثل كندا وبريطانيا وربما اليابان لدعم خفض السعر إلى 45 دولاراً للبرميل.
وفي هذا الصدد، قال أحد المصادر: “تجري محاولات لتخفيض سقف سعر النفط من 60 إلى 45 دولاراً، ونأمل في استخدام منصة مجموعة السبع لإقناع الولايات المتحدة بالموافقة.”
وفيما يتعلق بموقف الرئيس ترامب، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس يتطلع إلى “مناقشات بناءة حول القضايا الاقتصادية والجيوسياسية الأساسية”، دون إبداء تأييد واضح.
وخلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في جبال روكي الكندية الشهر الماضي، أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحفظه على ضرورة خفض السقف، في حين أعرب بعض أعضاء الكونغرس، مثل لينزي جراهام، عن دعمهم لهذه الخطوة، مع طرحهم فرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا تشمل رسوم جمركية مرتفعة على مشتريات النفط الروسي.
وفي السياق نفسه، يقترح الاتحاد الأوروبي تخفيض السعر إلى 45 دولاراً ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة، التي تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء لاعتمادها، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع.
من جانب آخر، يتداول خام الأورال الروسي بخصم يقارب 10 دولارات للبرميل مقارنة بخام برنت من موانئ بحر البلطيق، في حين تظل عقود خام برنت أقل من 70 دولاراً منذ بداية أبريل.
ورغم أن موافقة واشنطن ليست شرطاً أساسياً لخفض السقف، نظراً لهيمنة بريطانيا على سوق تأمين الشحن البحري العالمي وتأثير الاتحاد الأوروبي على أسطول الناقلات الغربي، إلا أن الدور الأمريكي يبقى حاسماً في المعاملات المالية المقومة بالدولار ونظامها المصرفي.
ويواصل الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون فرض ضغوط متزايدة على أسطول الناقلات الروسية “الظل” والجهات المرتبطة بها التي تحاول التهرب من سقف السعر، ما بدأ يؤثر على إيرادات موسكو، حيث أعلنت شركة روسنفت المملوكة للدولة انخفاض أرباحها بنسبة 14.4% خلال العام الماضي.
