طلبت عدة دول خليجية من المغرب الإسراع في إنجاز مشاريع ضخمة لتخزين النفط والغاز على أراضيه، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياطياتها الاستراتيجية وضمان استمرارية إمدادات الأسواق العالمية، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية استباقية لتوزيع مواقع التخزين بعيدًا عن مناطق الصراع، مع اختيار المغرب نظرًا لاستقراره السياسي والأمني، إضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز الذي يشكل حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، من خلال واجهتين بحريتين رئيسيتين.
ويحتل ميناء الناظور الصدارة في هذه الخطة، حيث من المتوقع أن يحتضن محطة ضخمة لتخزين النفط إضافة إلى مصفاة تعد من بين الأكبر على مستوى القارة الإفريقية. وبحسب المعطيات المتاحة، فإن الأشغال قد وصلت إلى نحو 80% من حجم المشروع، ما يشي بقرب دخوله حيز التشغيل الفعلي.
ويراهن المغرب على هذه الاستثمارات لتعزيز موارده من خلال عائدات التخزين وخدمات التكرير، مع إمكانية استخدام جزء من الاحتياطيات لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وهو ما يعزز الأمن الطاقي ويحد من تأثير التقلبات الدولية على الأسعار.
ويعتبر محللون أن استضافة المغرب لهذه المشاريع تعكس ثقة دولية متنامية في قدرة المملكة على لعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية.
كما قد تفتح هذه المشاريع الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في مجالات النقل البحري والبنية التحتية للطاقة، فضلاً عن خلق فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق المعنية.
وفي ظل استمرار التحديات الدولية وتقلبات سوق الطاقة، يبدو أن المغرب يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته كمنصة إقليمية لتخزين وتوزيع النفط والغاز، مركزًا للثقة والاستقرار في قلب أزمات الطاقة العالمية.
