تسعى دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة إلى إلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بتعليق المنح والقروض والبرامج المالية الأخرى عبر مكتب الإدارة والموازنة.
تم رفع الدعوى يوم الثلاثاء من قبل المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية والجمعية الأمريكية للصحة العامة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في العاصمة واشنطن.
وتستند الدعوى إلى أن الأمر التنفيذي بتعليق التمويل يعد غير قانوني، حيث انتقد المدعون الإجراءات التي اتخذها مكتب الإدارة والموازنة، والتي تم الإعلان عنها مساء الإثنين.
وجاء في الدعوى: “المذكرة – التي نُشرت فقط عبر تقارير الصحفيين مع إشعار مدته 24 ساعة فقط، ودون أي أساس قانوني أو مبرر واضح – ستؤدي إلى تداعيات كارثية على مئات الآلاف من المستفيدين من المنح، والذين يعتمدون عليها في تأدية مهامهم، ودفع رواتب موظفيهم، وتغطية تكاليف الإيجار.”
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن “تشاك شومر”، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في وقت سابق عن علمه بخطط مكتب المدعي العام لولاية نيويورك لرفع دعوى قضائية خاصة به للطعن في قرار تعليق التمويل مؤقتًا.
