دعوى جماعية في بريطانيا تتهم “كوالكوم” بالاحتكار ورفع أسعار الهواتف الذكية
تواجه شركة صناعة الرقائق الأمريكية “كوالكوم” دعوى قضائية جماعية في بريطانيا، تتهمها باستخدام موقعها الاحتكاري لفرض رسوم ترخيص مبالغ فيها على شركتي “أبل” و”سامسونج”.
وقد تقدم اتحاد المستهلكين البريطاني المعروف باسم “ويتش – Which” بالدعوى نيابة عن مستخدمي الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن حوالي 29 مليون مستهلك اشتروا أجهزة “آيفون” أو “سامسونج” منذ عام 2015 قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات مالية.
وأوضح الاتحاد في ملف الدعوى أن “كوالكوم” كانت تجبر الشركات المصنعة على دفع رسوم ترخيص عالية، حتى في الحالات التي لا تُستخدم فيها رقاقاتها داخل الأجهزة، وذلك وفق سياسة تعرف بـ “لا ترخيص، لا رقاقات” (No licence, no chips).
وجاء في مذكرات الادعاء التي قُدمت قبل محاكمة تستمر خمسة أسابيع بدأت يوم الاثنين أن هذه السياسة تشكل “ضريبة خاصة على مستوى الصناعة”، وتؤدي إلى رفع أسعار الأجهزة على المستهلكين.
وطالب الاتحاد بتعويض قدره 480 مليون جنيه إسترليني (حوالي 647 مليون دولار)، فيما نفت “كوالكوم” هذه الاتهامات، مؤكدة أن الدعوى تشوّه فهم سياستها الطويلة الأمد، التي تلزم المصنعين بالحصول على تراخيص لاستخدام براءات اختراعها الأساسية المعيارية قبل شراء الرقائق الإلكترونية.
كما رفضت الشركة مزاعم فرض شروط قسرية على شركات كبرى مثل “أبل” و”سامسونج”، مشيرةً إلى أن هذه الشركات تتمتع بقوة تفاوضية كبيرة تتيح لها حماية مصالحها التجارية.
