اقتصاد المغربالأخبار

دعوات برلمانية لإصلاح عاجل في برنامج دعم السكن بعد تسببه في رفع الأسعار بدل تخفيضها

في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من محدودية أثر الدعم الموجه لاقتناء السكن، طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإجراء تقييم مرحلي شامل لبرنامج دعم السكن، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأبرزت تهامي أن البرنامج الذي أُطلق بهدف تسهيل امتلاك السكن الأول لفائدة الأسر المغربية، انطلق بنوايا حسنة، لكنه اصطدم في الواقع بمجموعة من الصعوبات العملية، خاصة مع اعتماد صيغة موحدة للدعم لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية في أسعار العقار وكلفة البناء، مما أدى إلى تقليص فعلي لاستفادة شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما في المدن المتوسطة والصغرى.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذه المقاربة الموحدة أفرزت آثارًا سلبية غير متوقعة، حيث تحوّل الدعم إلى محفز لارتفاع الأسعار عوض أن يُسهم في تخفيضها، مبرزة أن الأسعار في بعض المناطق ارتفعت مباشرة بعد الإعلان عن البرنامج، إذ انتقلت أسعار بعض الشقق من 18 أو 20 مليون سنتيم إلى ما يفوق 25 مليون، وارتفعت أخرى من 35 أو 40 مليون إلى حوالي 45 مليون سنتيم، مما جعل الدعم غير ذي أثر فعلي على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.

وسجلت تهامي أن هذا التضخم السريع في الأسعار لوحظ بوضوح في مدن مثل سيدي سليمان، مكناس، القنيطرة، الخميسات وغيرها، وهو ما يطرح، حسب تعبيرها، ضرورة ملحة لتعديل طريقة تنفيذ البرنامج، وذلك من خلال وضع أسعار مرجعية حسب كل منطقة، وتوقيع اتفاقيات مع الفاعلين في القطاع العقاري لضبط الأسعار وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة الوزيرة إلى تقديم حصيلة دقيقة للبرنامج منذ انطلاقه، من حيث عدد المستفيدين وتوزيعهم المجالي، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها لتوسيع دائرة الاستفادة بشكل منصف بين مختلف جهات المملكة.

كما شددت على ضرورة مراجعة المنهجية الحالية، حتى لا يتحول دعم السكن إلى عبء إضافي يثقل كاهل المواطنين بدل أن يكون وسيلة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى