رفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة الدعم الجزافي الخاص باستيراد القمح اللين برسم شهر نونبر الجاري إلى 46,77 درهماً للقنطار الواحد، في إطار نظام التعويض الدوري المعمول به.
ويهدف هذا الدعم إلى تغطية الفارق بين الكلفة الإجمالية لاستيراد القمح اللين من الأسواق الدولية وسعر الشراء المرجعي المحدد بالنسبة للمطاحن الصناعية، بما يضمن استقرار أسعار الدقيق والخبز في السوق الوطنية.
أكثر من الضعف في شهرين
وكانت قيمة الدعم قد حددت في 44,48 درهماً للقنطار خلال أكتوبر، مقابل نحو 20,80 درهماً فقط في شتنبر، ما يعني أن الدعم تضاعف أكثر من مرتين خلال شهرين، في مؤشر على ارتفاع كلفة الاستيراد.
305 دراهم للقنطار في أوروبا
وحسب مصادر مهنية، يظل سعر القمح اللين في الأسواق الأوروبية في حدود 305 دراهم للقنطار، فيما يواصل المستوردون المغاربة التزود أساساً من السوق الفرنسية، لتأمين حاجيات الاستهلاك الوطني، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات من منطقة البحر الأسود.
ويأتي هذا القرار في وقت يشتكي فيه منتجو الحبوب المحليون من ارتفاع كلفة الإنتاج وثبات أسعار القمح، ما يعيد النقاش حول التوازن بين دعم الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني.
