دعم أمريكي بـ 4.75 مليون دولار لتمهيد طريق مصنع مغربي متقدم للبولي سيليكون
وسط التحولات الجيوتقنية العالمية المتسارعة، تتصدر المملكة المغربية المشهد الصناعي الجديد، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن دعم مشروع استراتيجي لإنتاج مادة “البولي سيليكون” عالية النقاء في جنوب البلاد، لتلبية الطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والألواح الشمسية، وتقليل الاعتماد العالمي شبه الكلي على الصين.
وأوضحت مؤسسة التمويل التنموي الأميركية (DFC) أنها خصصت تمويلاً أولياً بقيمة 4.75 مليون دولار لشركة “سونديال” المغربية، لدعم مرحلة “تطوير المشروع ما قبل الاستثمار”، والتي تشمل الدراسات الفنية والتخطيط الهندسي، في خطوة تهدف لتسهيل انطلاق المشروع بشكل آمن وفعال.
وبحسب تقرير بلومبرغ، يندرج هذا الدعم في استراتيجية أميركية أوسع لتأمين تنوع مصادر إنتاج البولي سيليكون، بعد أن استحوذت الصين على أكثر من 90% من الإنتاج العالمي، فيما أثارت القيود الأخيرة على تصدير المواد الحيوية مخاوف الصناعة الغربية.
ويستهدف المشروع، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 870 مليون دولار، إنشاء مصنع متطور في مدينة طانطان، على أن يجمع التمويل اللازم من مزيج بين قروض وحصص أسهم من مستثمرين محليين ودوليين، حيث تسعى الشركة التابعة لمجموعة “غرين باور المغرب” ومقرها طنجة للحصول على قروض إضافية من المؤسسة الأميركية تصل إلى 550 مليون دولار لدعم عمليات البناء، في حين اكتفت الأخيرة بالتعليق على التمويل الأولي دون الكشف عن استثمارات مستقبلية.
وأكد المدير التنفيذي لشركة سونديال، الطيب أمغرود، أن الإنتاج سيركز على تلبية احتياجات مصنعي الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، معتبراً المشروع خطوة محورية نحو تنويع سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الصين.
ونظراً للطبيعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في إنتاج البولي سيليكون، يعتمد المشروع على الإمكانات الطبيعية للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، عبر توقيع اتفاقية لتأمين 90% من احتياجات المصنع بالكهرباء النظيفة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية، بينما ستغطي الشبكة الوطنية الكهرباء المتبقية.
ويعكس المشروع التنافس التكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، حيث تستخدم بكين سيطرتها على إنتاج المواد الحيوية كورقة ضغط، بينما يمثل المغرب شريكاً موثوقاً لتأمين تدفق المواد الأساسية للصناعات الدفاعية والمدنية الأميركية وحلفائها.
من جهتها، قدمت الحكومة المغربية دعماً بقيمة 100 مليون دولار، في إطار رؤية المملكة لتعزيز قدراتها الصناعية، خلق فرص عمل للشباب، نقل التكنولوجيا، واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات في الصناعات الدقيقة، وترسيخ موقع المغرب كمنصة صناعية مستقرة على الصعيد العالمي.
