دعاوى قضائية ضد فودافون بتهمة الإثراء على حساب أصحاب الامتياز الصغار

كشفت تقارير صحفية عن تحذيرات تلقّتها الإدارة العليا في شركة فودافون، بما في ذلك المديرة التنفيذية مارغريتا ديلا فالي، من تدهور الوضع المالي لأصحاب المتاجر الحاصلة على امتياز العلامة التجارية.

وكان ذلك قبل نحو عامين من رفع دعوى قضائية تتهم الشركة بالإثراء غير العادل على حساب هؤلاء الشركاء.

وحسب تصريحات موظفين حاليين وسابقين في فودافون بالمملكة المتحدة، فقد تقدمت شكاوى متكررة للإدارة العليا بشأن خفض العمولات المدفوعة لأصحاب المتاجر الصغيرة التي تدير شبكة التجزئة الخاصة بفودافون، مما أدى إلى أزمة مالية كبيرة للعديد من هؤلاء الشركاء، وفقًا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

ووصل هذا النزاع إلى ذروته في ديسمبر الماضي عندما رفع 62 من أصل 150 من أصحاب المتاجر دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة العليا البريطانية، مطالبين بتعويضات تتجاوز 120 مليون جنيه إسترليني.

تسبب خفض العمولات بشكل كبير، والذي فرضته فودافون بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا في عام 2020، في تراكم ديون ضخمة على أصحاب المتاجر، حيث وصل بعضها إلى أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.

وفي بعض الحالات، تراوحت المعاناة النفسية بين الاكتئاب الشديد والتفكير في الانتحار. وقد أبدت فودافون أسفها لهذه الأوضاع، مؤكدة أنها اعتذرت عن التأثيرات النفسية على المتضررين وسعت لمعالجة المشكلات بمجرد الإبلاغ عنها.

ورغم تلك الاتهامات، أصدرت فودافون بيانًا أكدت فيه رفضها للادعاءات، مشيرة إلى أنها ستشارك بشكل كامل في الوساطة مع المدعين، متمنية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

كما أكدت أن العديد من أصحاب المتاجر الحاليين لم يشاركوا في الدعوى، حيث اختار 68 من أصل 83 شريك امتياز الاستمرار في أعمالهم دون اللجوء إلى القضاء.

وأشارت فودافون أيضًا إلى أنها دفعت مبلغًا إجماليًا قدره 4.9 مليون جنيه إسترليني تعويضات لأصحاب الامتيازات الحاليين والسابقين، دون أن تكون ملزمة قانونًا بذلك.

أوضحت مصادر أن المديرة التنفيذية الحالية لفودافون، مارغريتا ديلا فالي، كانت على علم بتدهور الأوضاع منذ توليها منصب المديرة المالية في عام 2018.

وقد تلقت رسائل بريد إلكتروني مباشرة من أصحاب المتاجر حول معاناتهم، مما يثير تساؤلات حول مدى مسؤولية المديرين الكبار في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفودافون بريطانيا ماكس تايلور ومدير العمليات التجارية جون شو، الذين كانوا على دراية بالأزمة.

وفي المقابل، أكدت فودافون أن لديها آلية شكاوى واضحة ومفتوحة تسمح لأي موظف بالإبلاغ عن المشكلات بشكل مجهول، وأن هذه الآلية قد استخدمها أحد الموظفين بخصوص برنامج الامتيازات، حيث تم إجراء تحقيق شامل وفوري.

تتضمن أوراق الدعوى القضائية اتهامات لفودافون بفرض غرامات كبيرة على أصحاب المتاجر بسبب أخطاء إدارية بسيطة، بالإضافة إلى دفعهم للحصول على قروض ومنح حكومية للحفاظ على استمرارية أعمالهم.

تسلط هذه القضية الضوء على التوترات المتزايدة بين الشركات الكبرى والشركاء الصغار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وحملات التقشف التي أثرت على سلاسل الإمداد التجارية.