دراسة : CDG تتصدر خريطة الالتزام الأخضر في المغرب بمعدل 100%
في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، كشفت دراسة أجرتها وزارة المالية عن خريطة الالتزام البيئي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزة الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأجهزة في تمويل التحول الأخضر للمملكة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) تتصدر قائمة المؤسسات الأكثر التزاماً بالاستثمارات المناخية، حيث حققت معدل تقييم كامل بنسبة 100%.
الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع مكتب متخصص، وضعت الأسس لنظام وطني متكامل لرصد وتقييم الاستثمارات المناخية العمومية، وذلك في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاق باريس ومعايير الشفافية العالمية في التمويل المناخي.
خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، تتبعت الدراسة 58 مشروعاً نفذتها المؤسسات العمومية، بإجمالي استثمارات بلغ 54 مليار درهم.
ويُعد الرقم الأبرز هو توجيه حوالي 32 مليار درهم (ما يعادل 59% من الإجمالي) نحو أهداف مناخية مباشرة أو غير مباشرة، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، تدبير المياه، الصناعة النظيفة، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وإلى جانب “صندوق الإيداع والتدبير” الرائد، برز التزام مؤسسات وطنية كبرى أخرى بمواكبة التحول الأخضر، بما في ذلك الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، المكتب الوطني للكهرباء والماء، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، والخطوط الملكية المغربية (RAM).
اعتمد التصنيف على منهجية “مؤشرات ريو” المعترف بها دولياً من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والتي تقيس مدى مساهمة المشاريع في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو في التكيف مع آثار التغير المناخي.
وفي قائمة المؤسسات العمومية، جاءت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المرتبة الثانية بنسبة تقييم بلغت 93%، تلتها كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء، ومجموعة OCP، وشركة الطرق السيارة بالمغرب، ووكالة طنجة المتوسط، بمعدل 80% لكل منها.
بينما سجلت وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان والمكتب الوطني للمطارات نسبة 60%، وحلت مجموعة العمران بنسبة 53%، بينما جاءت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بنسبة 47%.
وسلطت الدراسة الضوء على مشاريع كبرى في هذا الإطار، منها مشروع شمسي ضخم بقيمة 1.42 مليار درهم من إنجاز “مازن”، ومبادرات غابية للحفاظ على التنوع البيولوجي بقيمة 5.9 مليارات درهم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى 12 مشروعاً صناعياً صديقاً للبيئة بقيمة 10.39 مليارات درهم لمجموعة OCP، وأربعة مشاريع خضراء للبنية التحتية المينائية لوكالة طنجة المتوسط.
في الختام، أكدت وزارة المالية أن هذا الجهد المشترك يمثل “خطوة تأسيسية لترسيخ مفهوم الحكامة المناخية” ضمن السياسات الاستثمارية، ما يعزز جاذبية المغرب أمام الشركاء والجهات المانحة الدولية. ودعت الدراسة إلى توحيد مؤشرات القياس والتقارير البيئية لتطوير الكفاءات التقنية وضمان دقة البيانات واستدامة التوجه الأخضر في تدبير المال العام.
