يُطرح ملف التقاعد في المغرب كقضية ملحة تزداد أهمية مع مرور الوقت، خاصةً مع التفاوتات الكبيرة في التغطية التقاعدية بين شرائح المجتمع.
كما كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة “سونيرجيا” عن صورة قاتمة لهذا النظام، مُسلطةً الضوء على حجم التحديات التي تواجه المواطنين.
تُظهر الدراسة أن 36% من المغاربة لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التغطية التقاعدية، ما يُعرّض أكثر من ثلث القوى العاملة لخطر مواجهة صعوبات مالية حادة في مرحلة الشيخوخة.
بينما يستفيد 64% من نظام تقاعدي ما، إلا أن هذه النسبة تخفي وراءها تباينات صارخة. فـ 59% من هؤلاء المشمولين يستفيدون من أنظمة تقاعد أساسية تُقدمها الشركات التي يعملون بها، في حين لا تتجاوز نسبة المُساهمين في أنظمة تقاعد فردية 5% فقط.
تتفاقم هذه الإشكالية في القطاع غير المهيكل، الذي يستوعب جزءًا كبيرًا من اليد العاملة في المغرب. تُشير البيانات إلى أن 86% من العاملين في هذا القطاع محرومون من أي نظام تقاعدي، بينما يُساهم 10% منهم فقط في أنظمة تقاعد فردية، وهي نسبة ضئيلة تُجسّد هشاشة وضع هذه الفئة.
كما كشفت الدراسة عن ضعف ثقافة الادخار التقاعدي التكميلي لدى المغاربة، حيث أفاد 85% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يُخصّصون أي مدخرات إضافية للتقاعد. أما الـ 15% المتبقية، فتوزعت كالتالي: 10% يستفيدون من تقاعد تكميلي عبر شركاتهم، و4% يُساهمون فيه بشكل فردي، و1% فقط يعتمدون على حسابات بنكية مُخصصة لهذا الغرض.
