دراسة وطنية بقيمة 2.5 مليون درهم لمحاربة الفساد في القطاع الصحي
أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دراسة شاملة بهدف إنشاء “خارطة مخاطر الفساد” في القطاع الصحي، بميزانية بلغت 2.490.000 درهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى فهم أعمق لواقع الفساد في هذا القطاع الحيوي، ووضع آليات فعالة للحد من ممارساته.
تأتي هذه الدراسة لتكمل نتائج دراسة سابقة أجريت عام 2014، والتي أظهرت أن القطاع الصحي من بين الأكثر تعرضًا للفساد. وتشير بيانات الهيئة إلى أن 68% من المواطنين، و76% من المغاربة المقيمين بالخارج، و75% من الشركات يرون أن هذا القطاع يشهد انتشارًا واسعًا للفساد.
كما أظهرت النتائج أن 17% من المتعاملين مع القطاع الصحي العام تعرضوا لطلب رشوة أو دفعوها، فيما استجاب 57% منهم لهذه المطالب، بينما لم تتجاوز نسبة من رفضوا وقدموا شكاوى 3% فقط، ما يعكس هشاشة القطاع أمام هذه الممارسات ويؤكد الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية.
تركز الدراسة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية لفهم أسباب الفساد وتأثيره على جودة الخدمات الصحية والعدالة في الحصول على العلاج:
-
خدمات الرعاية الصحية: تحليل مسار المريض داخل المستشفيات وتفاعله مع الموظفين.
-
سلسلة المنتجات الصحية: دراسة عملية توريد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
-
القطاع الصحي الخاص: التحقيق في ممارسات الفساد داخل المصحات والعيادات الخاصة.
لضمان دقة وشمولية النتائج، وضعت الهيئة مجموعة من الشروط، أبرزها:
-
مقاربة منهجية شاملة تشمل كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
-
فريق بحث متخصص يجمع خبراء في إدارة المشاريع، والتشريعات الصحية، والدراسات الكمية والنوعية، وإدارة المخاطر.
-
التزام مهني صارم يضمن الحياد وتحمل المسؤولية عن أي أضرار محتملة.
من المتوقع أن تقدم الدراسة تحليلاً مفصلاً لمظاهر الفساد وأسبابها، إضافة إلى توصيات عملية للحد منها. وتم تحديد مدة إنجاز الدراسة بـ 210 أيام موزعة على خمس مراحل، تبدأ بالتشخيص وجمع البيانات وصولًا إلى صياغة التوصيات الاستراتيجية.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاعات الحيوية، لضمان تقديم خدمات صحية أكثر جودة وعدالة لجميع المواطنين، دون عوائق أو ممارسات فساد.
