دراسة للفيدرالي: الرسوم الجمركية قد تعزز الصناعة لكنها تضر سوق العمل والدخل الحقيقي

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في دراسة حديثة صدرت يوم الإثنين، أن السياسات الجمركية الصارمة قد تحمل آثارًا متباينة على الاقتصاد الأمريكي، حيث يمكن أن تدعم التوظيف في القطاع الصناعي لكنها في المقابل تهدد سوق العمل الأوسع والدخل الحقيقي للمواطنين.

وتفترض الدراسة سيناريو يستند إلى توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتم فيه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و30% على الصين، إلى جانب تعريفة عامة قدرها 10% على بقية الشركاء التجاريين.

وبحسب نتائج التحليل، فإن هذا النهج قد يؤدي إلى انخفاض صافي التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة 0.20% خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث لن يكون الارتفاع المحتمل في وظائف الصناعة كافيًا لتعويض التراجع الحاد المتوقع في قطاعات مثل الخدمات والزراعة.

كما تشير الدراسة إلى أن الدخل الحقيقي المعدل حسب التضخم قد يتراجع بنحو 0.40% على مستوى البلاد، مع تسجيل 19 ولاية فقط مكاسب على صعيد الأجور، مقابل تضرر الأغلبية المتبقية.

ورغم هذه النتائج، شدد البنك على أن التقديرات تبقى تقريبية، إذ قد تختلف تأثيرات الرسوم حسب مستوياتها الفعلية وطبيعة السياسات الاقتصادية المصاحبة لها.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يعود فيه النقاش حول الحماية التجارية إلى واجهة السياسة الاقتصادية الأمريكية، وسط وعود انتخابية متزايدة باستخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لإعادة التوازن التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.