دراسة : سياسات ترامب المالية تزيد النمو قصير الأمد وترفع أسعار الفائدة

أظهر تحليل اقتصادي حديث أجرته الباحث السابق في الفيدرالي الأمريكي، جون روبرتس، أن الحزم المالية الضخمة التي تدفع بها إدارة ترامب ستدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكنها ستبقي أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعًا بدون هذه التحفيزات.

ووفق روبرتس، فإن أثر هذه السياسات سيكون واضحًا خلال النصف الأول من العام المقبل، قبل أن يبدأ التراجع التدريجي مع استمرار ضغوط السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 مليار دولار من المبالغ الإضافية المرتقبة ستساهم في رفع النمو بحوالي 0.4 نقطة مئوية.

ويعزز التشريع الذي تسوقه إدارة ترامب، والمعروف باسم “مشروع القانون الكبير الجميل”، النشاط الاقتصادي عبر إعفاءات ضريبية تتعلق بساعات العمل الإضافية وإعفاءات للأسر، ما يخلق دفعة استهلاكية قوية على المدى القصير.

لكن التحليل يوضح أن هذا الزخم سيكون مؤقتًا، إذ سيتراجع أثره على الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، ليبقى النمو أعلى بحوالي 0.32 نقطة مئوية على مدار العام. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي بنسبة 0.8 نقطة مئوية نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع برامج حماية الحدود، مما يزيد الضغوط على دور الفيدرالي في ضبط السياسة النقدية.

ويرى روبرتس أن سلوك المستهلك الأمريكي يسرع في استهلاك الحوافز المالية، ما يولد دفعة قصيرة الأمد ثم يتلاشى تأثيرها تدريجيًا.

كما أن الفيدرالي سيقلل من وتيرة خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قوة النمو، ما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في التضخم وتراجع جزئي في البطالة. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة قد تكون أعلى بنحو ربع نقطة مئوية بحلول نهاية 2026 مقارنة بسيناريو دون التحفيز المالي لترامب.

وتسلط هذه النتائج الضوء على النقاشات المرتقبة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 9 و10 ديسمبر، حيث يواجه المجلس انقسامًا حول ضرورة خفض أسعار الفائدة الآن، وسط ضغوط ترامب المتواصلة لتسريع التحفيز النقدي.

ويعكس هذا التفاعل بين سياسات الإنفاق الحكومية وتوجهات الفيدرالي مرحلة حساسة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشكل الإنفاق المتوسع تحديًا للسياسة النقدية التي تسعى لضبط التضخم والحفاظ على استقرار النمو.

ومن المرجح أن تبقى العلاقة بين قوة الاستهلاك، والعجز الفيدرالي، وأسعار الفائدة محور الاهتمام خلال العام المقبل، في ظل تأثير تشريعات ترامب على قرارات الفيدرالي ضمن سياق اقتصادي عالمي مليء بالتقلبات والتحديات الهيكلية.